طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.

 

فحص در شبهات موضوعیه

در ابتدای جلسه، حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند:

به دنبال بحث دیشب در مورد وجوب فحص در شبهات موضوعیه که بعضی از آقایان حاضر اشکال کردند، فرمایش مرحوم شیخ انصاری در رسائل را می خوانم و بعد دو مورد در فقه که مرحوم شیخ، فتوا به وجوب فحص در شبهات موضوعیه دادند را عرض می کنم.

دیشب عرض شد: غیر از شبهات موضوعیه در طهارت و نجاست و نکاح که در خصوص اینها حتی اگر ظن به خلاف نیز داشته باشد فحص واجب نیست للدلیل الخاص، در موارد دیگر از شبهات موضوعیه فحص واجب است.

زیرا همان ادله ای که دلالت دارد بر وجوب فحص در شبهات حکمیه، در شبهات موضوعیه نیز جاری می شود، فقط در شبهات حکمیه، اجماع نیز دلالت دارد بر وجوب فحص، اما در شبهات موضوعیه اجماعی نیست.

بنابراین در شبهات موضوعیه همانند شبهات حکمیه، اصول ترخیصیه جاری نمی شود الا بعد الفحص والیأس.

کلام مرحوم شیخ

اما فرمایش شیخ در رسائل، و ادعای ایشان وجود اجماع بر عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه: در ج3، ص415 چاپ جدید، فرموده است: «العلماء وإن کان ظاهرهم الاتفاق علی عدم وجوب الفحص فی إجراء الأصول فی الشبهات الموضوعیة...». و این ادعای اجماع است.

و عده ای نیز بعد از شیخ تبعاً له، نقل اجماع کرده اند.

اما در فقه، خود مرحوم شیخ در موارد متعددی به ضرس قاطع و بدون تردّد، فتوا به وجوب فحص در شبهه موضوعیه می دهد. برای نمونه دو مورد را عرض می کنم:

1) کتاب الصلاة، بحث شک در مسافت، ص390 چاپ قدیم، می فرماید: «وهل یجب الفحص أم لا؟ من تعلیق الحکم بالقصر علی المسافة النفس الأمریة، فیجب لتحصیل الواقع عند الشک إمّا الجمع (أی بین القصر والتمام) وإمّا الفحص، والأول منتف هنا اجماعاً، فتعیّن الثانی».

مسافت یک موضوع است که شارع برای آن حکم قصر و افطار قرار داده. در این موضوع، مرحوم شیخ فتوا به وجوب فحص می دهد با اینکه ممکن است عند الشک فی المسافة، استصحاب عدم مسافت جاری شود.

2) کتاب الخمس، ص351 می فرماید: «الموات التی بادَ اهلها ومالُ من لا وارث له... والفحص لابدّ منه فی المقامین».

مرحوم شیخ در مورد شهری که اهل آن کوچ کرده و رفته اند و اموالی از آنها به جای مانده می فرماید: باید فحص شود و کسی حق ندارد بدون فحص از وجود مالک آن را بردارد، و همچنین در مورد مالی که میّتی به جا گذاشته و نمی دانیم آیا وارثی دارد یا نه، زیرا اگر وارث داشته باشد برای وارث است و اگر نداشته باشد سهم امام است، زیرا (الإمام وارث من لا وارث له)، باید فحص شود که آیا وارث دارد یا نه؟

یکی از حاضرین گفت: اگر مالی باشد که اماره اعراض بر آن باشد چطور؟

معظم له فرمودند: بحث در موردی است که نمی دانیم آیا اعراض شده است یا نه؟

سپس ایشان فرمودند: فقها در موضوعات مختلف، فتوا به وجوب فحص داده اند، مانند:

1: حدّ ترخص، در رفت و برگشت از سفر.

2: اموال زکوی، نمی داند آیا نقدین یا اَنعام یا غلاتش به حدّ نصاب رسیده تا زکات واجب باشد یا نه؟

3: حصول شرط استطاعت در حج، نمی داند مجموعه اموالی که دارد آیا به مقداری است که مستطیع شده باشد و بتواند حج برود یا نه؟

4: در خمس، نمی داند آیا اموالش بیش از مبلغ مخمّس پارسال شده یا نه؟

در همه این موارد فرموده اند باید فحص کند با اینکه از شبهات موضوعیه است نه حکمیه.

البته در موارد مذکور، حکم به لزوم فحص، اجماعی نیست و بین فقها خلاف هست، اما خلاف، نادر بوده، و مشهور فتوا به وجوب فحص داده اند.

نظر و لمس اعضای جدا شده

یکی از فضلا مسأله دیگری مطرح کرد: آیا نظر و لمس عضو جدا شده از اجنبیه، جایز است یا نه؟

معظم له فرمودند: خیر جایز نیست، از دو جهت علی سبیل منع الخلو:

1) اطلاقاتی که می فرماید: به اجنبیه نگاه مکن، مانند آیه شریفه «قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ» (سوره نور/30)، بعد از موت را نیز شامل می شود و انصراف به احیاء ندارد. و از این رو، بعد از جدا شدن عضو باز گفته می شود: این دست یا پای جدا شده دستِ آن زن است یا پای آن زن می باشد.

2) اگر تشکیک شد در اطلاق، یا گفته شد که انصراف دارد، استصحاب جاری است. هم استصحاب موضوع و هم استصحاب حکم.

یکی از حاضرین گفت: استصحاب جاری نمی شود زیرا موضوع عوض شده است؟

معظم له فرمودند: بله اگر موضوع عوض شده باشد استصحاب جاری نیست زیرا در استصحاب وحدت موضوع شرط است، اما صحبت اینجاست که آیا با موت، موضوع این مسأله عرفاً عوض می شود؟ به نظر می رسد: خیر.

گفته شد: یک تار موی اجنبیه اگر جدا شود چطور؟

فرمودند: بعضی گفتند: نظر به آن جایز است زیرا بر آن جزء اجنبیه صدق نمی کند. بالاخره هر مفهومی مصادیق مشکوکه ای دارد.

شهادت بر قتل و رؤیت هلال

یکی از فضلا سؤال کرد: اگر شخصی قتلی را با چشم مسلّح رؤیت کند آیا می تواند در دادگاه شهادت بدهد؟

معظم له فرمودند: اگر یقین برایش حاصل شود بله می تواند.

گفته شد: پس چرا در باب رؤیت هلال می فرمایید باید با چشم غیر مسلّح باشد، و با چشم مسلّح کفایت نمی کند؟

معظم له فرمودند: در باب قتل، علم شرط است و اگر رؤیت با چشم مسلّح سبب علم شود حجّت است. اما در باب هلال دلیل، رؤیت با چشم را ملاک قرار داده است: «صمّ للرؤیة وأفطر للرؤیة». و ظاهرش رؤیت با چشم عادی و غیر مسلّح است.

غروب غیر متعارف در بعضی کشورها

سؤال شد: در بعضی کشورهای اروپایی، وقتی آفتاب غروب می کند تا حدود یک ساعت هنور آسمان روشن است، حال حکم نماز و روزه اینها چگونه است؟

معظم له فرمودند: ملک در الفاظ موضوعات احکام، متعارف است، و در موارد غیر متعارف رجوع به متعارف می شود، و رجوع به متعارف ممکن نبود به اصول عملیه ارجاع می شود.

ظاهر قدم زن

یکی از فضلا پرسید: ظاهرِ قدم زن (روی پا) در نماز سَترش آن واجب نیست چگونه در غیر نماز سترش واجب بوده و اجنبی جایز نیست به آن نظر کند؟

معظم له فرمودند: در نماز روایت خاص دارد، که ظاهر قدم (روی پا) تا مفصل، ستر آن واجب نیست. اما نسبت به نظر استثنا نشده و مرد اجنبی نمی تواند به آن نگاه کند، یعنی حکم ستر برای زن استثنا شده ولی حکم نظر برای مرد همان حرمت است، و مشهور تنها وجه و کفین را در باب نظر استثنا کردند.

باطن قدم زن

سؤال شد: حکم ستر باطن قدم زن (کف پا) در نماز چیست؟

معظم له فرمودند: بعضی گفتند: باطن قدم نیز حکم ظاهر قدم را دارد، و کشف آن در نماز برای خانم ها جایز است اما بعضی فرموده اند: قدر متیقّن تنها ظاهر قدم اوست و باطن قدم باید در نماز پوشیده شود. و این مسأله مربوط به استظهار از دلیل می شود.

باطن دهان اجنبیه

یکی از فضلای حاضر سؤال کرد: آیا نظر به باطن دهان اجنبیه جایز است؟

معظم له فرمودند: بنابر اینکه وجه و کفین استثناء شده باشد، باطن دهان جزء وجه به حساب می آید و نظر به آن جایز است، البته اگر بدون لذّت و ریبه باشد، زیرا وجه و کفین نیز ـ بنابر استثناء ـ مشروط به این است که زینتی در آنها نبوده و نظر بدون ریبه و لذت باشد.

تعیین اجمالی

مسأله دیگری که مطرح شد: اگر شخصی به عنوان وکیل، از پنجاه نفر نماز و روزه استیجاری گرفته تا جهت انجام، آن را به افراد ثقه ای بدهد، است و او هم به پنجاه نفر این نماز و روزه استیجاری را می دهد، آیا تعیین لازم است که کدام یک از پنجاه نفر برای کدام یک از آن پنجاه نفر می باشند، یا بدون تعیین صحیح است.

معظم له فرمودند: تعیین اجمالی لازم است و اگر هیچ کدام نیّت نکنند که کدام یک برای کدام یک است. صحّت آن مشکل است، زیرا دلیل نداریم عمل عبادی بدون نیّت، خود به خود و به طور اتوماتیک حساب شود.

هرج و مرج

در آخر جلسه سؤال شد: آیا رعایت قوانینی که دولت ها می گذارند و ترک آن موجب هرج و مرج می شود لازم است؟

معظم له فرمودند: اگر واقعاً هرج و مرج شود لازم است رعایت شود. زیرا هرج و مرج مطلقاً منفی است به جهت اینکه برگشت هرج و مرج به عدم امنیت جامعه است، و منفی بودن هرج و مرج مستفاد از ادله عقلی و شرعی است.

اما باید واقعاً به گونه ای باشد که با ترک آن قوانین، هرج و مرج لازم آید، و تنها صرف ادعای اینکه هرج و مرج می شود کافی نیست.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.