طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.

 

عرف و تشخیص مصادیق

در ابتدای جلسه سؤال شد: آیا عرف، در مصادیق نیز مرجع است، چنانچه در مفاهیم مرجع می باشد؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: در اصول، به خصوص متأخرین فرموده اند: عرف تنها در مفاهیم مرجع است و در مصادیق، نظر عرف اعتباری ندارد، زیرا عرف مسامحه در تطبیق می کند. اما در فقه بعد از مراجعه به کتب فقهیه بزرگان، از شیخ طوسی تا فقهای امروز، می بینیم که در مصادیق بسیاری تصریح می کنند که به عرف مراجعه می شود، مثلاً:

1) در بئر و منـزوحات آن، ده ها روایت وارد شده مبنی بر تعداد دلاء، اما چه دلوی ملاک است، دلو اندازه های مختلف دارد، کوچک، بزرگ و متوسط. صاحب جواهر و شیخ انصاری و دیگران در این مسأله، ارجاع به عرف داده اند با اینکه مقدار دلو، مصداق است نه مفهوم.

2) حدّ ترخص، شارع فرموده کسی که می خواهد سفر شرعی رود و نمازش قصر و روزه اش را افطار کند، وقتی از حدّ گذشت باید قصر بخواند و افطار نماید.

اما حدّ ترخص کجاست؟ در ادله دارد: جایی که (تواری عن البیوت)، یعنی دیوارهای شهر را نبیند و یا اذان شهر را نشنود.

«عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام: الرجل یرید السفر متی‌ یقصر، قال: إذا تواری من البیوت، قال: قلت: الرجل یرید السفر فیخرج حین تزول الشمس، قال: إذا خرجت فصل رکعتین». (الکافی: ج3، ص434).

فقها می فرمایند: در تشخیص مصادیق پنهان شدن جدران و عدم سماع اذان، رجوع به متعارف افراد می شود، نه کسی که بینایی فوق العاده دارد یا سمع بسیار قوی دارد ملاک است، و نه کسی که بینایی یا سمع او کمتر از حدّ متعارف باشد.

این موارد همه مصداق بوده و به عرف رجوع داده شده است.

بله مسامحه عرفیه مقبول نیست، یعنی اگر در موردی، عرف مسامحه کند اعتبار ندارد، اما اگر عرف در جایی توسعه ببیند، نه اینکه مسامحه کند، بعبارة أخری: توسعة عرفیة ومسامحة عقلیّة، در این مورد می توان به عرف رجوع کرد، زیرا خطابات شارع به عرف القا شده و با توجه به اینکه شارع می داند که عرف، دقّت عقلی نمی کند، پس اگر بنا بود دقت عقلی لازم باشد باید بیان می فرمود، و از اینکه شارع بیان نفرموده معلوم می شود که دقّت عقلی ملاک نیست.

بله گاهی در بعضی مصادیق، شک می شود و چنانچه جزو مصادیق مشکوک شد باید به اصول عملیه رجوع شود.

استنابه ذوی الأعذار

یکی از حضّار سؤال کرد: آیا استنابه ذوی الاعذار جائز و صحیح است؟ مثلاً شخصی که دست ندارد برای نماز اجیر شود، یا زن از مرد در انجام حج نایب شود با آنکه می داند در اثناء حج، عذر شرعی پیدا می کند.

معظم له فرمودند: این مسأله محل خلاف است. صاحب عروه و عده ای فرمودند: اصل عدم نیابت معذور است. جماعتی نیز تمسّک به اطلاقات نیابت کرده و فرموده اند: نیابت صحیح است.

و ریشه آن در علم اصول است، که اگر در باب اطلاق گفتیم: حجیّت مطلق مشروط است به این که محرز باشد متکلم در مقام بیان مِن هذه الجهة بوده، در اینجا اگر بخواهیم تمسک به اطلاق کنیم باید احراز شود که امام علیه السلام که استنابه را جایز دانسته اند در مقام بیان از این جهت بوده که حتی اگر نائب معذور باشد اشکال ندارد.

اما اگر چنین شرطی را در حجیّت اطلاق معتبر ندانستیم، بلکه گفتیم همین که محرز نباشد المتکلم لیس فی مقام البیان من هذه الجهة، کافیست و هذا هو المختار و عمل فقها و استنادشان به اطلاقات در موارد متعدد، شاهد بر همین است که در حجیّت اطلاق، چنین شرطی معتبر نیست.

در این صورت می توان به اطلاقات نیابت، تمسک نمود و فتوا به جواز استنابه ذوی الأعذار داد، هر چند محرز نباشد که حضرت علیه السلام در مقام بیان من هذه الجهة بوده اند یا نه.

برای نمونه: مواردی را بیان می کنیم که فقها به اطلاقات تمسک نموده، با آنکه معلوم نیست از آن جهت در صدد بیان بوده باشد:

تشخیص جهت قبله و اختلاف در آن، که مرحوم صاحب جواهر فرموده: اگر تشخیص امام و مأموم در جهت قبله مختلف باشد و هر کدام به جهتی ایستادند اشکال ندارد، البته نه به مقداری که از یمین و یسار بگذرد، یا پشت به قبله شود، ایشان فرموده: اطلاقات جماعت حتی این مورد را شامل می شود و اقتدا صحیح است. البته خیلی ها به صاحب جواهر اشکال کردند.

یکی از حاضرین گفت: روایت می فرماید: «ما بین المشرق والمغرب قبلة».

معظم له فرمودند: بله این برای جاهل است، نه عالم به قبله.

خلاصه، این یک بحث ریشه ای بوده و صدها فرع بر آن مبتنی است. و اگر گفتیم اطلاقات، شامل نیابت معذور می شود، استنابه اش صحیح است، اما اگر شک در اطلاق شد، جای اصل اشتغال می باشد، زیرا ادلّه لزوم اجزاء و شرائط مقتضی انجام آن بوده، و شخص معذور نمی تواند عمل را کامل بجا آورد.

و در مورد فرعی که فرمودید: آیا زن می تواند نائب از مرد شود با اینکه می داند عذر شرعی پیدا می کند، غالب فقها فرمودند جایز است، البته روایتی دارد که نمی تواند نائب شود، اما معمول بها نیست و اعراض از آن شده است.

اقتدا به شخص معذور

یکی از حضّار سؤال کرد: در نماز جماعت، آیا شخصِ معذور می تواند امام بشود، و می توان به او اقتدا کرد؟

معظم له فرمودند: فقها در نماز جماعت، توسعه بیشتری قائل شدند بر خلاف نیابت حج.

در نماز جماعت، امام جماعت هر عذری داشته باشد می توان به او اقتدا نمود، مگر در یک مورد که بالاجماع جایز نیست، و آن اینکه امام قاعد و مأموم قائم باشد، مگر برای حضرت رسول الله صلی الله علیه وآله که این از خواص آن حضرت می باشد للنص الخاص.

در باب جماعت برداشت این است: که امام هر عذری داشته باشد جایز است به او اقتدا شود، مگر همان مورد خاص. مثلاً اگر امام دست ندارد و در سجودش اعضای سبعه اش کامل بر زمین قرار نمی گیرد، یا امام نمی تواند رکوع کند و ایماء می کند، اقتدای به او اشکال ندارد، حتی اگر امام در قرائت معذور باشد و یک کلمه را به ناچار، غیر صحیح تلفظ کند، بله احتیاط آن است که مأموم آن کلمه را خودش صحیحاً تکرار کند.

نجاست لباس امام جماعت

یکی از حضّار سؤال نمود: اگر امام جماعت لباسش نجس بوده و جاهل به نجاست آن باشد، آیا نماز مأموم صحیح است؟

ایشان فرمودند: بله، زیرا طهارت از خَبَث، شرط ذُکری است. حتی اگر مأموم یقین داشته باشد لباس امام نجس است اما خود امام جماعت جاهل بوده، اقتدا به او صحیح است و لازم نیست به امام بگوید لباسش نجس است.

بله اگر مأموم می داند که وضو یا غسل امام جماعت اشتباه بوده، اقتدای به او مشکل است، زیرا طهارت از حدث، شرط واقعی است: «لا صلاة الا بطهور».

نماز قضای احتیاطی

یکی از فضلا پرسید: کسی از دنیا رفته و احتیاطاً برای او نماز قضا دادند، حال کسی که نماز قضای احتیاطی میّت را می خواند، آیا می توان به او اقتدا کرد؟

معظم له فرمودند: خیر، زیرا معلوم و محرز نیست این نمازی که می خواند نماز واجب باشد، بله در یک صورت می توان به او اقتدا کرد گرچه ندیدم فرموده باشند، اما طبق قاعده و بر حسب فرمایش فقها در موارد دیگر، می توان آن را برداشت کرد: و آن ترامی در نیّت است البته در غیر مورد استیجار.

به این معنی که امام جماعت چنین نیّت کند: مثلاً چهار رکعت نماز ظهر بجا می آورم به عنوان قضای نماز خودم، و اگر نمازی بر ذمه من نبود، از طرف مرحوم پدرم، و اگر بر گردن او هم نبود، از طرف مادرم، و اگر او هم نداشت از طرف جدّم، وهکذا تا جایی که اطمینان پیدا کند این نماز قضایی که می خواند واقعی است. در این صورت اقتدای به او صحیح است. و این تردید در منوی است نه تردید در نیّت، و اشکالی ندارد.

البته در خصوص نائب اگر بخواهد چنین نیت کند باید از مستنیب (ورثه میت که برای او نماز قضا دادند) اجازه بگیرد.

سؤال شد: اگر شخص اجیر شده برای نماز قضای میّت، و نمی داند که این نماز، بر عهده میت واقعی بوده یا احتیاطاً دادند، آیا می تواند امام جماعت شود؟

معظم له فرمودند: خیر، کافی نیست، زیرا مورد قاعده اشتغال و احتیاط می شود نه براءت.

ادای مستحبات در نماز استیجاری

یکی از حاضرین پرسید: در نماز استیجاری آیا شخص اجیر، باید مستحبات را نیز انجام دهد، مانند اذان و اقامه و قنوت؟

معظم له فرمودند: تابعِ عقد اجاره است، اگر در عقد، شرط شده باشد ولو شرط ارتکازی باید انجام شود، و چه بسا گفته شود نسبت به قنوت، شرط ارتکازی، انجام آن می باشد.

و اگر شک کند که در نماز استیجاری، چیزی شرط بوده یا نه، جای قاعده اشتغال است نه اقل و اکثر تا براءت جاری شود.

یعنی می داند ذمه نائب به صلاتی برای منوب عنه مشغول شده، حال اگر بدون قنوت بجا آورد، معلوم نیست ذمه نائب بریء شده باشد.

قمار در فضای مجازی

مسأله دیگری که مطرح شد: آیا قمار، در فضای مجازی جایز است؟

معظم له فرمودند: اگر در قمار، طرفی باشد که با او مقامره شود، مطلقاً جایز نیست للإطلاقات، و فضای مجازی و غیر مجازی نیز فرق نمی کند. اما اگر طرف ندارد اصلاً قمار صدق نمی کند زیرا مقامره طرفینی است.

گفته شد: آیا اطلاقات منصرف به قمار خارجی نیست، زیرا در زمان معصومین علیهم السلام فضای مجازی نبوده؟

معظم له فرمودند: روایات حرمت قمار، قضیه خارجیه نیست، بلکه حقیقیه است و نیاز نیست مصادیقش در زمان معصومین علیهم السلام بوده باشد.

گفته شد: پس چطور در رؤیت هلال یا فجر می فرمایید: چشم غیر مسلّح ملاک است؟

معظم له فرمودند: در رؤیت هلال و فجر، محرز است که اطلاق ندارد تا شامل رؤیت با تلسکوپ نیز بشود، از این جهت اطلاقات حمل بر متعارف می شود و رؤیت با تلسکوپ متعارف نیست.

ربا از کفار

سؤال شد: حکم ربا دادن و ربا گرفتن از کافر چیست؟

معظم له فرمودند: ربا دادن مطلقاً جایز نیست، چه به مسلمان و چه به کافر. و همچنین ربا گرفتن از مسلمان جایز نمی باشد، اما ربا گرفتن از کافر حربی جایز است بالاجماع، للدلیل الخاص، و ربا گرفتن از کافر غیر حربی محل خلاف است. بسیاری از فقها فرمودند: جایز نیست، زیرا ادله حرمت ربا، اطلاق دارد و غیر حربی را شامل می شود.

معیار پرداخت مهرهای قدیم

سؤال دیگری که مطرح شد و مورد اشکال و مناقشه از طرف برخی فضلا قرار گرفت این بود که: اگر آقایی مهر همسرش را پنجاه سال قبل، مثلاً یک هزار تومان قرار داده، و الآن می خواهد مهرش را بپردازد، آیا ارزش امروزی یک هزار تومان محاسبه می شود؟

معظم له فرمودند: بله، قاعده مسلّمه (العقود تابعة للقصود) بر آن دلالت دارد. آن زمانی که برای این خانم، یک هزار تومان مهر تعیین شده، با توجه به ارزش یک هزار تومان در آن زمان بوده است، وگرنه چرا پانصد، یا دو هزار قرار ندادند، بنابراین قیمت و ارزش یک هزار تومان در ارتکاز طرفین بوده، یعنی به صورت حیث تقییدی است نه حیث تعلیلی.

در قرض نیز همینطور است، اگر مثلاً یک میلیون تومان، بیست سال قبل قرض داده، ولی قرض گیرنده آن را پس نداده و مماطله کرده باشد، بعد از بیست سال باید میانگین ارزش امروزی یک میلیون سابق محاسبه شود و به قرض دهنده مسترد گردد، مگر قرض دهنده به کمتر راضی شود.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.