طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
«جلسه اول»
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین
علت اختلاف مسلمین در وضو و نماز
در ابتدای جلسه این سؤال مطرح شد:
علت اختلاف مذاهب مسلمین نسبت به وضو و نماز پیامبر (صلی الله علیه وآله) چیست، با آنکه حضرتش فرموده‌اند: «صَلُّوا کما رَأَیْتُمُونِی أُصَلِّی»، و سنت آن حضرت از قول و فعل و تقریر حجت است و مسلمانان کیفیت نماز و وضوی پیامبر را دیده بودند؟
مرجع بزرگوار در پاسخ به این سؤال فرمودند: خود حضرت رسول (صلی الله علیه وآله) جواب این سؤال را داده‌اند، آنجا که فرموده‌اند: «ستفرق أمّتی من بعدی علی ثلاث وسبعین فرقة، فرقة منها ناجیة والباقی فی النّار»، وآن فرقه ناجیه را نیز تعیین فرمودند در حدیث ثقلین، که کسانی که تبعیت از قرآن و اهل بیت علیهم السلام می کنند نجات می یابند، اما برخی از امت پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) همانند امت های پیامبران قبل از روی جهل یا عناد و یا دنیاپرستی با پیامبر مخالفت کردند، طبعاً وقتی در اصول مخالفت شود این نافرمانی به فروع نیز کشیده می شود. از طرفی خدای متعال در دنیا دست افراد را بازگذاشته تا به تعبیر قرآن کریم: «لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَیَحْیَی مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ» (سوره انفال: 42).
مسح در آیه وضو
یکی از فضلای حاضر در جلسه در مورد آیه وضو: «امْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ» (سوره مائده: 6) سؤال کرد که علت نصب در (أَرْجُلَکُمْ) چیست، با آنکه بر (رُءُوسِکُمْ) عطف است؟
معظم له فرمودند: علمای ادبیات بیان کرده اند که گاهی در عطف بر کلمه مجرور به حرف جر، حرف جر از سر معطوف حذف می شود، وآن را منصوب به نزع خافض می‌گویند، و این از قواعد لغت عرب است، و در اینجا (أَرْجُلَکُمْ) منصوب به نزع خافض است.
سؤال شد: اگر گفته شود (ارجلکم) منصوب است، ظاهرش این است که بر (وجوهکم) عطف باشد در این صورت حکمش غسل است نه مسح، جوابش چیست؟
معظم له فرمودند: این خلاف ظاهر است که (ارجلکم) عطف بر (وجوهکم) باشد زیرا (وجوهکم) از (ارجلکم) بعید است، و(رؤوسکم) قریب است و عطف به اقرب برمی‌گردد.
یکی از آقایان سؤال کرد: آیا منصوب به نزع خافض ملاک خاصی دارد؟
در جواب فرمودند: بله ملاک خاص دارد. اما اصل مطلب را باید توجه داشته باشیم که لغت عرب با لغات دیگر فرقی جوهری و اساسی دارد، تمام لغات برای نقل مفاهیم و معانی وضع شده‌اند، و در لغت عرب اضافه بر آن، فنون خاصی هم در نظر گرفته شده که این فنون خاص، در قرآن بسیار استفاده شده و باعث بلاغت فوق العاده آن گردیده است، خود قرآن نیز یک اسلوب خاص به و بسیار بلندی دارد که تمام فصحا و بلغای عرب را گیج و متحیر نموده بود.
کلمه (الی) در آیه وضو
سؤال دیگری که در رابطه با آیه وضو بیان شد، در مورد کلمه «الی المرافق» بود، با توجه به اینکه (الی) برای انتهای غایت است چطور در وضو بر عکس عمل می شود، و (مرافق) در ابتدای غَسل می باشد؟ آیا ظاهر آیه با عمل عامه که دست ها از پایین به بالا می شویند سازگار نیست؟
معظم له فرمودند: در کتب مفصل نحوی مانند شرح کافیه مرحوم رضی این مطلب را بیان کرده اند. در آیه وضو «الی المرافق» قید برای (أیدیکم) است نه قید برای (فاغسلوا) تا گفته شود انتهای غَسل مرافق است و باید از پایین به بالا شسته شود، به عبارت دیگر (الی) که برای انتهای غایت است در اینجا برای بیان غایت مغسول است نه غایت غسل، یعنی آیه می خواهد بفرماید این مقدار از دست: مرفق تا سر انگشتان در وضو باید شسته شود، اما اینکه از بالا به پایین شسته شود یا بالعکس، آیه نسبت به آن ساکت بوده و آن را بیان نکرده است، و وقتی بیان نشده رجوع به عرف می‌شود، متعارف غسل ید این است که وقتی عرف می خواهد دستش را بشوید از بالا به پایین می شوید، وقتی متعارف این بود، المتعارف هو المأمور به، یعنی باید همین گونه در وضو عمل کند و الا مخالفت با مأمور به خواهد بود، گذشته از اینکه روایات خاص داریم که معصومین (علیهم السلام) بیان فرموده اند در وضو باید از بالا به پایین شسته شود.
اما حتی اگر این روایات مبینه هم نبود، کلام عامه محجوج است، چنانچه نسبت به (وجوهکم) نیز آیه ساکت است که چه مقدار از آن باید شسته شود، اگر روایات خاصه نداشتیم در آن جا هم می گفتیم به عرف رجوع می شود، اما روایات بیان فرموده که «ما دارت علیه الإبهام والوسطی».
حجیت نظر عرف
سؤال شد: علت حجیت نظر عرف در احکام چیست؟
معظم له در پاسخ به این سؤال فرمودند: خدای متعال می فرماید: «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» (سوره انعام: 57)، حکم که وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و إباحه است تنها برای خدا و حق اوست. و راه ما برای فهم حکم خدای متعال، قرآن کریم و رسول خدا و اهل بیت (علیه وعلیهم السلام) هستند، بنابراین تمام احکام از قرآن و سنّت برداشت می‌شود، که سنت همان قول و فعل و تقریر معصوم است، اما رجوع به عرف فقط در موضوعات احکام است، آن هم موضوعاتی که شارع مقدس آن را تعیین نفرموده است، و در صورت عدم تعیین یعنی نظر خاصی در آن موضوع ندارد، از این رو به عرف رجوع می شود.
عدم نیت امساک از مفطری خاص
سؤال دیگری که توسط یکی از فضلای حاضر در جلسه مطرح شد، درباره مسأله 4 از کتاب الصوم در عروة الوثقی، فصل فی النیة بود، که می فرماید: «لو نوی الامساک عن جمیع المفطرات ولکن تخیل أن المفطر الفلانی لیس بمفطر، فان ارتکبه فی ذلک الیوم بطل صومه وکذا ان لم یرتکبه ولکنه لاحظ فی نیة الامساک عما عداه وأما ان لم یلاحظ ذلک صح صومه علی الاقوی».
سؤال شد: نظر حضرتعالی در این مسأله چیست؟
معظم له فرمودند: از اطلاقات مفطرات صوم برداشت می‌شود که اگر به خیال اینکه فلان منفطر، مفطر نیست آن را مرتکب شد روزه اش باطل می‌شود، بله اگر آن را مرتکب نشود اما به فرمایش صاحب عروه در نیت خود، امساک از ما عدای آن مفطر را لحاظ کند، دو صورت دارد:
یک وقت این لحاظ، علی نحو التقیید الدقی است، در این صورت روزه باطل است.
اما اگر قصد کند امساک از همه مفطرات صوم را، ولی نمی داند مثلاً ارتماس، مفطر است، حال به جهت جهل قصوری یا تقصیری، و عدم نیت امساک از خصوص این مفطر علی نحو التقیید نبوده باشد، ظاهراً مخل به صحت صوم نیست.
انجام مفطر از روی جهل به حکم
سؤال شد: در فرض اول که شخصی نمی‌داند فلان مفطر، باعث بطلان روزه می‌شود، و آن را مرتکب شود، چرا نگوییم به مقتضای حدیث رفع، روزه‌اش صحیح است؟
معظم له در پاسخ فرمودند: وقتی اطلاق داریم نوبت به شک و اصل نمی‌رسد، ما هستیم و اطلاقات مفطرات صوم که شامل صورت جهل نیز می‌شود، بله اگر موردی انصراف داشته باشد، انصراف ظهور است و حجت می‌باشد، و الا اگر شک در انصراف بشود اصل عدم انصراف است.
در مورد فراموشی اگر نسیاناً مفطری را انجام دهد، روزه‌اش باطل نیست، زیرا دلیل خاص داریم، در روایت دارد حضرت فرمودند: «رزقٌ رزقه الله».
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ: «مَنْ صَامَ فَنَسِیَ وَأَکَلَ وَشَرِبَ فَلَا یُفْطِرْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ نَسِیَ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ فَلْیُتِمَّ صِیَامَهُ» (تهذیب الأحکام، ج4، ص277).
و الا اگر دلیل خاصی نداشتیم در مورد نسیان هم به خاطر اطلاق، قائل به بطلان روزه می‌شدیم.
سؤال شد که چرا نگوییم اطلاقات ادله به حدیث رفع تخصیص خورده و حدیث رفع هم بر طبق مبنای حضرتعالی، شامل حکم وضعی هم می‌شود، لذا در اینجا چون جهلاً مرتکب شده، بگوییم رفع ما لا یعلمون و روزه‌اش صحیح است؟
معظم له در جواب فرمودند: بله قبول داریم که حدیث رفع، احکام وضعیه را نیز شامل می‌شود، چنانچه حکم تکلیفی را برمی‌دارد، اما این در مقابل سلب کلی است، که بعضی بزرگان مثل مرحوم شیخ انصاری فرمودند: حدیث رفع فقط احکام تکلیفی را شامل می‌شود.
مواردی در فقه داریم که در صورت جهل، حکم وضعی هم برداشته می‌شود، اما در 90 درصد موارد، احکام وضعیه با جهل رفع نمی‌شود، و اگر گفته شود حدیث رفع به اطلاقش احکام وضعیه را هم مطلقاً برمی‌دارد، لازمه آن تخصیص اکثر است.
از این جهت می گوییم: باید در تک تک موارد ببینیم تا اگر قرائن داخله یا خارجه یا مناسبت حکم و موضوع و ما اشبه بود، حکم وضعی نیز رفع می‌شود، و در مورد بحث، ما نحن فیه قرینه‌ای نداریم که حکم وضعی مرفوع باشد، لذا به اطلاق دلیل مفطرات اخذ می‌کنیم.
مفطریت کذب علی الله والرسول
مسأله دیگری که یکی از فضلای جلسه مطرح کرد راجع به کذب علی الله والرسول والأئمه (علیهم السلام) بود، که آیا فقط نسبت مستقیم را شامل می‌شود یا شامل نسبت غیر مستقیم نیز می‌گردد؟
همچنین اگر روزه‌دار در نسبت، توریه کند آیا کذب و مفطر است یا نه؟
مرجع عالیقدر در جواب فرمودند: کذب علی الله والرسول (صلی الله علیه وآله) والأئمة (علیهم السلام) موضوع مفطر بودن صوم است، هر کجا این موضوع عرفاً صدق کند، حکم هم مترتب می‌شود، موضوعات احکام شرعیه مصادیق مختلفی دارد، برخی مصادیق، مسلمة الوجود است، برخی مصادیق مسلمة العدم، و برخی مصادیق مشکوکه است، در مصادیق مسلمه حکم مترتب می‌شود، اما در مصادیق مشکوکه اصل عدم موضوع است، زیرا موضوع باید احراز شود تا حکم مترتب گردد، باید ببینیم عرف چه چیزی را کذب می‌داند؟
مثلاً اگر شخصی در جایی تنهاست و دیگری نیست، اگر مطلب خلاف واقعی را با خودش بگوید، آیا کذب است؟
در مورد غیبت، مرحوم شیخ انصاری می فرماید اگر شخص تنها باشد و با خودش بگوید غیبت صدق نمی‌کند.
به هر حال شارع تعیین موضوع نفرموده که کذب چیست؟ لذا رجوع به عرف می‌شود.
و نسبت به توریه آیا کذب است یا نه، مرحوم شیخ انصاری و جماعتی از فقها فرمودند کذب نیست، و جماعتی از جمله مرحوم والد می فرمودند کذب است، حال اگر گفتیم توریه کذب است و شخص روزه‌دار، در نسبت کذب به معصوم، توریه کرد مفطر خواهد بود، اما اگر گفتیم توریه کذب نیست، در باب صوم مبطل نخواهد بود.
گفته شد: آیا می توان گفت: توریه بما ظاهره الکذب علی المعصوم، در خصوص صوم مبطل است حتی علی القول به اینکه در جاهای دیگر توریه کذب نیست؟
معظم له فرمودند: ظاهراً عرف، بین مورد صوم و غیر صوم فرق نمی‌گذارد، لااقل برای بنده روشن نیست که فرقی بین دو مورد باشد.
قراءات سبع در نماز
سؤال دیگری که مطرح گردید: در مورد قراءات سبع بود که آیا در نماز تمام این قراءات صحیح است؟
معظم له در پاسخ به این سؤال فرمودند: جماعتی از فقهاء از جمله صاحب عروه فرموده اند: قراءات سبع تواتر دارد و لذا صحیح است، ایشان در عروه می فرماید جایز است شخص در نماز (کفوا) را در سوره توحید به چهار صورت بخواند: (کُفُوَاً)، (کُفْواً)، (کُفُؤاً) و(کُفْؤاً)، اما عده‌ای از معلقین اشکال کرده و فرموده‌اند: فقط (کُفُوَاً) به ضم فاء، و واو مفتوحه بعد از فاء نه همزه، صحیح است، زیرا تواتر قراءات سبع را نپذیرفتند که از جمله آنها مرحوم والد است، و بنده نیز همین برداشت را دارم که تنها قراءتی جایز و صحیح در نماز همین قراءت متداول در قرآنهاست و همین قراءت متواتر است، اما قراءات دیگر خیر.
سؤال شد: اگر نسبت به قراءت سبع تواتر نباشد اما روایت معتبری باشد آیا کافی نیست؟
معظم له در جواب فرمودند: اگر روایت معتبری باشد که اعتبارش من جمیع الجهات محرز نباشد قبول داریم و تواتر لازم نداریم، اما آیا چنین روایتی نسبت به قراءات دیگر داریم؟
مرحوم حاج آقا رضا همدانی کلامی فرموده‌اند که به نظر می‌رسد حرف خوبی است و فی محله می‌باشد، و آن این است که: در نزد مسلمانان و بین آنها، توفر دواعی بوده که قرآن را سلفاً عن خلف همانطور که بوده بخوانند و حفظ کنند، زیرا مهم‌ترین شیء نزد آنها قرآن بوده است، حال اگر این مطلب محرز باشد، که به نظر می‌رسد چنین است، بخاطر آن و همچنین قرائن دیگر، حتی اگر دلیل معتبر هم باشد بر نقل دیگر قراءات، آن دلیل کنار می‌رود.
لا سهو فی سهو
در پایان جلسه یکی از آقایان سؤال کرد: روایت «لا سهو فی سهو ولیس فی المغرب والفجر سهو» (الکافی: ج3، ص359)، به چه معناست؟
معظم له در جواب فرمودند: «لا سهو فی سهو» یعنی اینکه اگر در سجده سهو یا نماز احتیاط سهو کرد، اثری ندارد، مثلاً به جای دو سجده سهو، اشتباهاً سه تا انجام داد، اشکالی ندارد.
و«لیس فی المغرب والفجر سهو» یعنی اگر در نماز مغرب یا نماز صبح شک کرد، نمازش باطل است.
سؤال شد: این دو جمله در یک سیاق وارد شده است پس چطور در جمله اول (لا سهو فی سهو) به این معنی گرفته شد که سهو اثری ندارد و نماز صحیح است، اما در جمله دوم (لیس فی المغرب والفجر سهو) به این معنی گرفته می‌شود که سهو در نماز مغرب و فجر اثر دارد و مبطل نماز است، چطور این دو جمله که در یک سیاق است به دو گونه معنا می‌شود؟
معظم له فرمودند: فقهاء با کمک قرائن اینطور فهمیدند و فهم فقها، مورد اعتنا و اعتماد است.
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
