در جلسه هشتم از جلسات علمی مرجع عالیقدر در شب های ماه مبارک رمضان که عده ای از اهل علم و فضلا به محضر مبارک بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی نائل شده بودند مباحث مختلف فقهی در محضر مرجعیت مورد بحث و تبادل نظر انجامید که به شرح ذیل می باشد.
از محضر آیت الله العظمی شیرازی مدظله العالی در ابتدای جلسه سؤال شد: اگر امام جماعت در اثناء نماز متوجه شد که وضو ندارد اما خجالت می کشد نماز را قطع کند آیا می تواند ادامه بدهد؟
معظم له در جواب فرمودند: صاحب عروه این مسأله را مطرح کرده و فرمودند: به یک عذری نماز را قطع کند و جایز نیست ادامه بدهد، محشیّن بر عروه هم غالباً فرمایش ایشان را قبول کرده و حاشیه و تعلیقی نزدند. فقط اینجا مطلبی شایان ذکر هست و آن این است که قواعد عامّه اقتضاء می کند که اگر به قصد نماز ادامه بدهد حرام است در آن روایت دارد که حضرت فرمودند: «أما یخاف الذی یصلّی من غیر وضوء أن یخسف الله به الارض؛ آیا نمی ترسد آن که بدون وضو نماز می خواند خدا او را در زمین فرو ببرد» این تعبیر ظهور در حرمت دارد و دلالت دارد بر اینکه این کار معصیت است و آن هم معصیت کبیره و این ظهور جزو مرتکزات متدینین نیز هست. این حکم در صورتی است که به قصد نماز باشد. اما اگر این شخص (امام جماعت) که متوجه شد وضو ندارد، بدون نیت نماز، نماز را ادامه بدهد، یعنی رکوع و سجود کند و ذکر بگوید بدون قصد نماز، آیا فی نفسه این از محرمات بوده و جایز نیست، یا اینکه این دیگر نماز نیست که مشمول «یصلّی من غیر وضوء» بشود؟ البته نسبت به نماز مأمومین مشکلی وجود ندارد، زیرا نماز آنها صحیح است فقط اگر متوجه شدند امام وضو ندارد، جماعتشان بهم می خورد.
در اینجا سؤالی در همین زمینه مطرح شد به این صورت: که اگر از جهت خجالت، قطع نماز واقعاً برایش حرج باشد آیا حرج رفع تکلیف برای او نموده به صورتی که بتواند نماز را ادامه بدهد؟ معظم له در جواب فرمودند: باید دید که خجالت حرج است یا نه؟ و بالنتیجه: اگر حرج باشد، حرج شخصی است و نسبت به افراد مختلف فرق می کند.
سپس مسأله دیگری را خود معظم له مطرح نموده و فرمودند: مدتی پیش سؤالی به این مضمون شد که در فلان شهر عراق برقش خراب شده و چند روز طول می کشد تا آن را اصلاح کنند، مسؤول ذی ربط گفته بود: اگر بخواهم کارمندان اداره برق را بفرستم تا برق شهر را درست کنند لازمه اش این است که روزه شان را بخورند، آیا جایز است آنان را وادار به روزه خواری کرد یا خیر؟
برخی از علمای حاضر گفتند: به مقدار مسافت شرعی از شهر خودشان دور شوند تا عنوان مسافر بر آنها صدق کند و روزه شان را بخورند و بعد برای اصلاح برق به آن شهر بروند. در جواب معظم له فرمودند: بدون اینکه واجب باشد به سفر بروند می خواهیم ببینیم آیا جایز است روزه شان را بخورند یا خیر؟ سپس ایشان افزودند: بله اگر تلف نفوس در میان باشد شکی نیست که جایز بوده حتی اگر یک نفر هم در اثر بی برقی تلف بشود، حال اگر بدون اینکه تلفی در بین باشد چی؟ زیرا بالنتیجه برای مردم بسیار مشکل است و چه بسا امورشان مختل شود لذا از باب اینکه صنایع و حِرَف «واجب کفایی» است و اگر به اندازه کافی و به مقدار لازم نباشد اختلال نظام پیش می آید که شیخ و دیگران هم فرمودند، اگر اختلال نظام لازم آید جایز است که روزه خود را بخورند.
آنگاه سؤال دیگری از محضر ایشان شد: که اگر زوجه ای دارای شوهری بوده که مجنون ادواری است آیا در وقت جنونش اذن از او در خروج از بیت بر زوجه واجب است؟ معظم له در جواب فرمودند: خیر، زیرا موضوع وجوب اذن «الزوج العاقل» است و نسبت به این زوجه، این موضوع محقق نیست. کما اینکه نسبت به طلاق دادن این زوجه نیز همین حکم جاری است، زیرا زوج مجنون ولایت ندارد در حالی که طلاق احتیاج به قصد انشاء دارد و مجنون نمی تواند قصد انشاء کند لذا طلاقش مرتبط به حاکم شرع می شود زیرا حاکم شرع ولی من لا ولی له، می باشد.
سؤال شد که اگر شخصی شهری وطنش بوده بعد از آن اعراض می کند و به شهر دیگری می رود بعد در آن شهر اول، ملکی می خرد و گاهی به آنجا می رود آیا آن شهر اول دوباره حکم وطن برایش پیدا می کند؟
معظم له در جواب فرمودند: اگر در سال چند روز به آنجا می رود و می ماند، خیر وطنش نمی شود اما اگر دو ماه یا سه ماه در سال آنجاست، بله وطنش می شود، زیرا در آنجا دیگر به او مسافر نمی گویند. ملاک در وطن (طبق فرمایش حاج آقا رضا همدانی که فقهای بعد از ایشان هم فرمایش ایشان را قبول کردند) این است که صدق مسافر در آنجا نکند و از این جهت فرقی بین وطن اصلی یا اتخاذی نیست.
سپس از ایشان سؤال شد: آیا تبعیض در تقلید جایز است یا خیر؟
معظم له در جواب فرمودند: با وجود سه شرط، باید از اعلم تقلید کند و تعبیض در تقلید جایز نیست. شرط اول: محرز باشد که اعلمی در میان مجتهدین موجود هست. شرط دوم: در مسائل مورد ابتلاء این مقلد اختلاف نظر بین فقهاء وجود داشته باشد. شرط سوم: رجوع به اعلم و اخذ احکام از وی حرجی یا ضرری نباشد. اما اگر این سه شرط یا بعضی از آنها نباشد تبعیض در تقلید جایز است.
سپس از معظم له سؤال شد: دلیل و مستند وجوب تقلید از اعلم چیست؟
ایشان در جواب فرمودند: دلیل آن بناء عقلاء است از این جهت که سیره شان خارجاً بر این بوده که در هر فنی رجوع به اعلم در آن فن می کنند، و دلیل دیگر آن حکم عقل است از باب لزوم دفع ضرر محتمل.
سپس ایشان اضافه نموده و فرمودند: البته برخی مانند سید مرتضی و نیز صاحب جواهر به نحو مطلق تقلید از اعلم را فرمودند واجب نیست. اما ظاهراً مرادشان این نیست که حتی با حفظ سه شرطی که ذکر شد تقلید از اعلم واجب نیست بلکه از این جهت بوده که این شروط موجود نیست یا اینکه معمولاً قول این بیّنه در اینکه این شخص اعلم است متعارض با بیّنه دیگر می شود و تساقط می کنند، یا اینکه حرج است تشخیص اعلم، لذا عملاً اهتداء به اعلم پیدا نمی کنند.
آنگاه از محضر ایشان سؤال شد: یکی از ادله عدم مطهریّتِ ماء مضاف، گفتند: اصل عدم مطهریّت است، این چه اصلی است؟
معظم له در جواب فرمودند: این، اصلِ عدم است که خودش اصل برأسه و مستقل است و در اولِ بحث استصحاب در بیان الاصول آن را مطرح کردم. زیرا امرِ حادث احتیاج به دلیل دارد و مطهر بودن، یک امر حادث است که احتیاج به جعل شارع دارد، لذا باید دلیلی بگوید که شارع برای مضاف، جعل مطهریت کرده است، اما وقتی دلیل نبود اصل این است که مطهر نیست.
