طبق رسم ديرينه بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي در شبهاي ماه مبارک رمضان، جلسات علمي معظم له و طلاب و فضلاي حوزه در بيت ايشان برگزار شد. در اين محفل علمي از محضر مبارک حضرت آيت الله العظمي شيرازي مدظله العالي سؤال هاي متعددي شد:

س1) آيا مسجد يا حسينيه يا وقف ذُرّي که حاکم ظالم آن را جزو خيابان مي کند، حکم خيابان پيدا کرده و عبور از آن جايز مي شود يا خير؟

ج) اين مسأله را صاحب عروه دارند و اين جريانه ظالمانه از زمان معصومين عليهم السلام بوده و هست، لذا اگر انسان تاريخ و روايات را ببيند به اين نتيجه مي رسد که در زمان معصومين حکّام ظَلَمه در حکومت ظالمانه خود از اين کارها زياد مي کردند و اين مسأله محل ابتلاي عموم بوده، ولي از معصومين هم نهي نقل نشده است. لذا از راه قاعده ي «لو کان لبان» مي شود گفت جايز است، زيرا وقتي خيابان شد ديگر حکم خيابان پيدا خواهد کرد بله آن حاکم ظالم کار حرامي کرده و جنايت بزرگي را مرتکب شده است. و قاعده «لو کان لبان» که به آن اشاره رفت داراي سه شرط هست که اگر اين سه شرط جمع باشد اين قاعده جاري خواهد شد: 1. محل ابتلاي عموم باشد. 2. دليل خاص نداشته باشد. 3. عامه ي مردم از منطبق شدن ادلّه عام بر آن مورد غافل باشند. اين قاعده کاشفيّت عقلائيه خواهد داشت از زوال عنوان مسجد يا حسينيه يا آن وقف ذُرّي و يا حتي ملک شخصي. يعني: حتي اگر خانه يک انساني را خراب نموده و جزء خيابان کردند باز هم همين حرف هست. براي جواز در اين مسأله برخي مانند صاحب عروه استناد به سيره کردند، ولي خوب برخي از محشّين عروه نپذيرفتند لذا فرمودند: جايز نيست تمسّکاً بالاستصحاب، زيرا شک مي کنيم اين علقه اي که بوده باقي است يا خير؟ استصحاب مي گويد باقيست.

بالنتيجه اگر در سيره و در قاعده ي لو کان لبان در هر دو اشکال شد، استصحاب جاري مي شود.

س2) حرج با عُسر چه فرق دارد و آيا عُسر هم مانند حرج رافع تکليف هست يا خير؟

ج) عُسر يعني: سختي، اما حرج سختي شديد است نه مطلق سختي و عُسر.

البته حرج را شيخ و بعدي ها بحث کردند اما عُسر را بحث نکردند، بله معاصرين شيخ و اساتيد شيخ، عسر را بحث کردند و فرمودند که عُسر هم مانند حرج رافع تکليف است. مگر در جايي که ارتکاز متشرّعه بر عدم رفع عُسر باشد، آن وقت ارتکاز، أخص مطلق خواهد بود لذا در خيلي جاها ارتکاز هست که عُسر رافع تکليف نيست و الا آيه کريمه مي فرمايد: «يُرِيدُ اللّهُ بِکُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِکُمُ الْعُسْرَ».
 

حال مسأله اي که معروف هست درباره ي خنثاي مشکل بوده که نسبت به او علم اجمالي وجود دارد که آيا مرد است يا زن. آقايان فقها در اين مسأله فرمودند به مقتضاي اين علم اجمالي، خنثاي مشکل حق ندارد لباس مختص به زن يا مرد را بپوشد و البسه ي مشترکه بايد بپوشد و نيز حق ندارد نه شوهر کند و نه زن بگيرد.
 

اما مرحوم شيخ زين العابدين مازندراني که فقيه محقّقي است و از شاگردان صاحب جواهر مي باشد، در رساله ي نجاة العباد يا ذخيرة المعاد مي فرمايد: به جهت اينکه اين يک نوع حرج است، به مقتضاي لا حرج، مي تواند مخيّر باشد بين اينکه خود را زن بداند و شوهر کند يا خود را مرد بداند و زن بگيرد.
 

بالنتيجه ادلّه ي لا حرج اطلاق دارد و اطلاقش شامل هر موردي که حرج باشد مي شود مگر دليلي که أخص مطلق از حرج باشد. مثلاً: در عروه اين مسأله را مطرح کرده و فرموده است: اگر شخصي از سوار شدن در کشتي يا هواپيما به حدي مي ترسد که سفر با آن برايش حرج است، مستطيع نبوده و اين حرج رافع تکليف خواهد بود چرا که بالنتيجه ضرر و حرج شخصي است.
 

س3) آيا در کتب اصولي متقدّمين اگر ادّعاي اجماع شده باشد اين اجماع اعتبار دارد؟
 

ج) ادّعاي اجماع ملاک براي اعتبار آن نيست، زيرا به تعبير شيخ گاهي نقل و ادّعاي اجماع به مقدار فتواي يک فقيه بيشتر ارزش ندارد، اما اگر واقعاً در يک موردي اجماع محقق شد به نظر مي رسد از باب بناء عقلاء حجّت است يعني: کاشفيت و طريقيت عقلائيه دارد.
 

س4) آيا مقاربه با زوجه در حالي که استحاضه باشد جايز است؟
 

ج) مستحاضه در حکم طاهر بوده، منتهي متوسطه و کثيره ي آن چنانچه غسل هايي که بر او براي نماز واجب است، انجام دهد و نماز بخواند، مقاربه و ديگر اعمال مشروط به طهارت براي او نيز جايز مي گردد، و همچنين صحت روزه گرفتن او در مثل ماه مبارک رمضان نيز بستگي دارد به انجام غُسل هاي نهاريّه که بايد جهت نماز خواندن آن را بجا آورد.
 

س5) اگر بر روي زميني مسجدي ساخته شود آيا تعبداً جايز است روي آن مسجد يک طبقه خانه يا مکتب يا هر چيز ديگري که حکم مسجد را نداشته باشد بسازند؟
 

ج) خير، چراکه هر چند طبقه بالاي اين مسجد ساخته شود حکم مسجد را خواهد داشت. به جهت اينکه نزد عرف و ارتکاز عقلائي چنين است و شرعاً هم امضاء شده است.
 

مگر اينکه از اول وقتي که وقف براي مسجد مي کند و به عنوان مسجد مي سازد فقط همان طبقه ي اول در قصد واقف مسجد باشد، چراکه حديث شريف مي فرمايد: «الوقوف علي حَسَب ما يقف أهلُها» و گاهي وقف عقد السلب دارد به اين معني که غير از اين طبقه، حکم وقف را نداشته باشد اما اگر عقد السلب نداشته باشد اعتبار عقلائي چنين است که بالا و نيز پايين هم حکم آن موقوف را دارد حال مسجد باشد يا حسينيه يا هر چيز ديگر. لذا نسبت به مسجد کوفه هم مثلاً اگر 20 طبقه بر روي آن ساخته شود حکم تخيير در نماز نسبت به طبقات بالا هم خواهد بود و تماماً احکام مسجد را خواهد داشت.