طبق رسم دیرینه بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

در این محفل علمی از محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی شیرازی مدظله العالی سؤال های متعددی شد از جمله:

در ابتداء مسأله ای به این صورت محضر آیت الله العظمی شیرازی مدظله العالی مطرح شد که: اگر زینتی انسان بر بدن خود قرار بدهد که مانع از وصول آب به پوست بوده و اگر بخواهد بشوید آن زینت از بین می رود، آیا جایز است آن را باقی بگذارد و یا باید ازاله کند؟

معظم له در جواب فرمودند: قاعده اش این است که به خاطر مقدمه ی وجوب، آن را برطرف کند تا آب به همه اجزایی که رسیدن آب به آن واجب است، برسد، بنابراین اگر از اول می داند که این مانع از وصول آب به پوست است جایز نیست مرتکب آن شود و اگر مرتکب آن شد باید آن را ازاله کند حتی اگر موجب ضرر شود چنانچه جماعتی این مطلب را فرمودند مگر ضرری باشد که تحمل آن حرام باشد مانند قتل نفس. و اما اگر جهلاً یا نسیاناً ایجاد مانع کرده و سپس متوجه شود، در این صورت نیز باید آن را ازاله کند. مگر اینکه مزاحم اهم پیدا شود مثل اینکه فرض کنید زوجه ای است که اگر بخواهد این زینتی که مانع از وصول آب به بشره شده را از بین ببرد شوهرش او را طلاق می دهد و موجب حرج برای او شود، در اینجا تا مقداری که مزاحم اهم باشد به همان مقدار معذور بوده ولی باید از نظر شرعی تزاحم باشد یعنی: آن طرف هم ملاک داشته باشد چنانچه وضو و غسل ملاک دارد.

آنگاه برخی از آقایان حاضر گفتند: اگر ازاله ی زینت مذکور مستلزم این باشد که هزینه زیادی که صرف ایجاد آن شده، تلف شود و این اسراف است.

ایشان در جواب فرمودند: حتی اگر اسراف باشد باید این کار را بکند و گناه این اسراف نیز بر گردن اوست، جهت اینکه خودش به اختیار خودش موجب این اسراف شده است و «ما بالاختیار لا ینافی الاختیار». بله یک وقت این زینت به نحوی است که مدت کوتاهی مانند چند روز یا فوقش یک هفته مجبور شود وضو یا غسل بلامانع نتواند انجام دهد، ولی بعد از آن می تواند، این ظاهراً اشکالی ندارد «للإرتکاز وللسیرة ولقاعدة لو کان لبان». زیرا از این قبیل امور که مختصر باشد همیشه وقوع آن در میان مردم متعارف بوده مثل اینکه شخصی کاری کند که مریض شود و چند روز در اثر آن نتواند غسل یا وضو بگیرد یا نتواند روزه بگیرد و به اختیار خودش هم بوده است، مع ذلک از این قبیل امور نهی نشده با اینکه مورد ابتلای بسیار بوده است، البته برای اجرای قاعده ی لو کان لبان سه شرط وجود دارد:

1. مورد محل ابتلای عموم مردم باشد؛

2. دلیل خاصی در آن مورد نباشد؛

3. مورد به گونه ای باشد که عموم مردم از حکم آن غافل باشند، و به نظر می رسد بر آن ارتکاز و سیره هم هست. بخلاف اینکه ایجاد این مانع درازمدت و یا مادام العمر باشد و تا مدتی طولانی یا تا آخر عمر نتواند وضو یا غسل انجام دهد یا کاری کند که مریض شود مرضی که در مدت طولانی و یا طول عمر نتواند روزه بگیرد در چنین موردی اولاً: دلیل مرخِّص شامل آن نمی شود، ثانیاً: خلاف ارتکاز متشرعه است. معلوم باشد که نظیر این مسأله، مسأله ای است که در عروه مطرح فرموده و آن این است که: اگر شخصی مستطیع شد و عصیاناً حج را ترک کرد و بعد مالش تلف شد، صاحب عروه می فرماید: این شخص به هر نحوی که باشد باید حج برود حتی اگر شده باید قرض کند ولو اینکه قرض کردن برای او ضرری یا حرجی باشد و لا ضرر و لا حرج شامل این شخص نمی شود، زیرا لا ضرر و لا حرج برای امتنان است و امتنان مثل این فرد را شامل نمی شود. در این مسأله بسیاری از آقایان فقهاء هم فرمایش صاحب عروه را قبول کردند. بله اگر ترک حج عن عُذرٍ بوده مثل اینکه نمی دانسته مستطیع بوده، واجب نیست به هر نحوی که شده حج انجام دهد.

بالنتیجه در مسأله ی مذکور که این شخص زینتی را بر بدن خود ایجاد کرده اگر به نحوی است که تا مدت طولانی و یا تا آخر عمر نتواند آب را به پوست برساند، باید آن را ازاله کند هرچند لازم باشد عملیات جراحی کند و متحمل ضرر شود. بله در مواردی تبدّل موضوع حاصل است که اگر تبدّل موضوع باشد اشکال ندارد مثل اینکه فرض شود انسانی در طول عمر مسافر باشد که نمی تواند ماه رمضان روزه بگیرد در اینجا تبدّل موضوع صدق می کند.

سپس مسأله ی دیگری مطرح شد و آن اینکه اگر شخصی نذر کند در روز عرفه به زیارت امام حسین علیه السلام برود و در کربلا باشد اگر این شخص آن سال مستطیع شد آیا بر او حج واجب است یا نذر مقدّم است؟

مرجع عالیقدر در جواب فرمودند: این مسأله را صاحب عروه در عروه مطرح فرموده و محلّ خلاف است. عده ای مانند خود صاحب عروه و صاحب جواهر فرمودند: نذر مقدم است به جهت اینکه سبب آن مقدم است و المقدّم سبباً مقدمٌ. و شارع طبق دلیل وجوب وفاء به نذر از قبل به این شخص فرموده: «یجب علیک أن تکون یوم عرفه فی کربلاء» پس نمی تواند ضدّ آن را به او بگوید یعنی نمی تواند دیگر به او بگوید: «یجب علیک أن تکون یوم عرفه فی عرفات». حتی بعضی مانند صاحب جواهر تصریح می کند که اگر این شخص نذر کرده هر سال روز عرفه کربلا باشد اگر تا 50 سال هم هر سال مستطیع باشد حج نباید برود و نذر مقدم است. اما جماعتی فرمودند که به نظر می رسد اقرب هم همین باشد: احکام ثانویه و عناوین ثانویه ظهور و قوّت ندارد که بتواند احکام اولیه را کنار بزند. لذا وجوب حج به جهت اینکه از احکام اولیه است و وفاء به نذر از احکام ثانویه است لذا حج تقدّم است هرچند سبب نذر مقدم باشد. مثالی ذکر می کنم: فرض کنید دختری که ازدواج نکرده نذر می کند شبهای جمعه تا آخر عمر از اول شب تا طلوع فجر مشغول عبادت شود حال اگر ازدواج کرد و شوهرش در شب جمعه به او احتیاج داشت لذا به مقدار احتیاج زوج، نذر منعقد نیست، زیرا اطاعت از زوج در فراش، حکم اولی است. یا مثلاً شخصی نذر می کند اگر فلان حاجتش برآورده شد از اول اذان صبح تا 2 ساعت مشغول قرائت قرآن شود. حال اگر این شخص بخواهد به این نذر عمل کند لازمه اش این است که نماز صبح را نخواند و قضا شود، ولی این را نمی گوییم بخاطر همین جهت که ذکر شد یعنی اینکه عناوین ثانویه، احکام اولیه را فی محلها کنار نمی زند. استطاعت هم با این مثال ها فرق نمی کند و همه از یک قبیل می باشند. بالنتیجه اگر ما این را نگوییم که عناوین ثانویه مانند دلیل نذر، اجاره و امر والدین، نمی تواند عناوین اولیه را کنار بزند یعنی اطلاق دلیل آنها این قوّت و ظهور را ندارد هرچند سبب آن عنوان ثانوی مقدم باشد، اگر این را نگوییم در صدها مثال گیر می کنیم.

بعضی از حاضرین گفتند: در همین فرع نذر زیارت امام حسین علیه السلام در عرفه و تزاحم آن با حج، چرا از باب اهمیت حج نمی گویید حج مقدم است؟

معظم له در جواب فرمودند: در همین مورد قبول داریم که حج اهم است اما به طور عام این را نمی توانیم بگوییم که از باب اهم و مهم، اهم مقدم است، چراکه در همه ی موارد اینطور نیست که آن حکم اوّلی اهم بودن آن محرز باشد. مثلاً در همین مثال مذکور که گفتیم دختری نذر کرده عبادت را در طول شب و در هر شب جمعه تا آخر عمرش، این نذر اگر با احتیاج زوج به او تزاحم کند، محرز نیست که اطاعت زوج از دلیل نذر أهم باشد.