طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

 

 جلسه سیزدهم

 

 بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین

 

«منجزیت و معذریت شهرت»

در ابتدا حضرت آیت الله العظمی شیرازی فرمودند:

در جلسه گذشته در مورد قاعده (منجزیّت و معذریّت شهرت) صحبت شد. امشب چند نمونه از کلمات فقها را نقل می کنیم، که تنها تعدادی از موارد بسیار است، که با وجود روایت صحیحة السند و ظاهرة الدلالة، و چه بسا صریحة الدلالة، آن را در مقام فتوی کنار گذاشته و به رأی و فهم مشهور عمل نموده اند.

«نمونه های فقهی»

1: شهید ثانی (رضوان الله علیه) در مسالک (چاپ جدید) ج2 ص287 در مسأله ای، روایات صحیحه ای نقل کرده سپس می فرماید: (وبما تقدم من الأخبار الصحیحة الدالة علی الاجتزاء بالمشعر والأصح المشهور).

یعنی به جهت اینکه مشهور به اخبار صحیحه عمل نکرده و بر خلاف آن فتوا داده اند، می فرماید: اصح مشهور است.

3: و نیز مرحوم شهید در حاشیه شرایع می فرماید: (وفی الأخبار الصحیحة ما یدل علیه، لکن المشهور علی خلافه).

4: صاحب جواهر (رحمه الله) در جواهر ج22 ص483، بعد از ذکر روایت صحیحه ای که تعدادی از فقها نیز به آن عمل کرده اند، فرموده: (لولا الشهرة بین الأصحاب).

5: شیخ انصاری (رضوان الله علیه) در کتاب طهارت ج1 ص194، بعد از ذکر بعضی روایات صحیحه فرموده: (لولا الشهرة والإجماعات المدّعاة).

6: و نیز مرحوم شیخ در کتاب طهارت ج3 ص141 فرموده: (لولا الشهرة العظیمة لکان القول بها قویاً لقوة سندها وصراحة دلالتها).

آری مانند شیخ انصاری (رضوان الله علیه) با وجود روایت قوی السند و صریح الدلالة اما به جهت مخالفت مشهور طبق روایت فتوا نمی دهد.

7: همچنین مرحوم شیخ در احکام خلل که جدا چاپ شده ص48 می فرماید: (بعد مخالفتها للشهرة).

8: و نیز در ص60 می فرماید: (عدم جواز العمل بظواهرها لمخالفتها للشهرة العظیمة والاجماع المنقول)، البته اجماع منقول را عده ی کمی از فقها حجت دانسته و خود شیخ آن را حجت نمی داند، از این رو عمده دلیل ترک ظواهر روایات، شهرت عظیمه است.

9: و همچنین در ادامه می فرماید: (الخبر المخالف للمشهور لا یُعوّل علیه)(1).

قاعده ی کلی:

در نتیجه می توان گفت: کبرای کلی که مشهور فقها عملاً بر آن بنا گذاشته اند، دلالت می کند: (حجیّت ظواهر) و (خبر ثقه) که دلیلش بنای عقلاست، در هر دو مورد، بنای عقلا مقیّد است به اینکه مشهور بر خلاف آن عمل نکرده باشند.

اما اگر مشهور اعراض کرده باشند، بنای عقلا بر تنجیز و اعذار آن ظهور یا خبر ثقه، نیست.

از مرحوم محقق و علامه (رضوان الله علیهما) به بعد، بنای فقه بر همین است، حتی مرحوم ابن ادریس در مواردی چنین فتوا داده است.

خلاصه: شهرت همانطور که جابر ضعف است (چه ضعف سند و چه ضعف دلالت)، کاسرِ قوت نیز می باشد (چه قوت سند، و چه قوت دلالت).

«اعلمیت و رأی مشهور»

یکی از فضلای حاضر گفت: آیا اعلمیّت در اینجا مطرح نیست؟

معظم له فرمودند: اعلمیّت فقط یک مورد دارد، و آن بحث تقلید است، وگرنه در تمام موارد، قول اهل خبره ی ثقات مطلقا حجّت است و اعلمیت شرط نیست.

مثلاً در باب تقویم و قیمت گذاری، اعلمیت را احدی شرط نمی داند، با اینکه در میان اهل خبره بعضی اعلم از دیگران هستند.

حتی در خود باب تقلید نیز عده ای تصریح فرموده اند اگر قول اعلم مخالف با مشهور بود، اعتباری ندارد.

«قاعده ید و استصحاب»

یکی از فضلا پرسید: اگر شخصی در منزلش چیزی پیدا کند، و می داند قبلاً ملک زید بوده و در خانه ی زید دیده شده، زید نیز مدّعی است که اکنون ملک اوست، اما انسان احتمال می دهد که آن را مثلاً از زید هدیه گرفته، یا طبق معامله ی دیگری به ملک وی منتقل شده باشد. آیا صاحب منزل می تواند (قاعده ید) را جاری کرده و بگوید ملک من است؟

معظم له فرمودند: به طور کلی (قاعده ید) اخص مطلق از (استصحاب) است، و استصحاب را کنار می زند. حتی بنابر قول به اینکه استصحاب اماره است نه اصل، و از متأخرین مرحوم شیخ هادی تهرانی بر این رأی اصرار داشتند.

اغلب اشیائی که انسان از سوق می خرد، یقین دارد مسبوق به ید دیگری بوده، ولی فحص لازم نیست که چگونه به ید بائع رسیده، و در صورت خلاف یا نزاع، قاعده ی ید جاری می شود.

در نتیجه به طور کلی قاعده ید حجت است و اماره ی ملکیت می باشد، اما در مورد سؤال، مسأله مورد شک است و معلوم نیست قاعده ید جاری گردد.

خلاصه در بعضی مصادیق، نسبت به شمول قاعده ی ید شک می شود، و نیاز به تأمل بیشتری دارد.

«تذکیة و ید مسلم»

از باب نظیر عرض می کنم:

یکی از قواعد فقهی اماریت ید مسلم برای تذکیه است، اگر گوشت یا پوست یا چربی را از مسلمان گرفت و شک در تذکیه ی آن داشت، قاعده ی أخذ از ید مسلم دلالت بر تذکیه اش می کند. اما اگر یقین دارد که این گوشت قبلاً از ید کافری به ید این مسلمان منتقل شده، و احتمال می دهد که مسلمانی برای آن کافر ذبح کرده باشد نه خودش، در اینجا مشهور فرمودند: ید مسلم اماره ی تذکیه نیست، زیرا ید مسلم در موردی علامت و اماره تذکیه است که محرز نباشد مسبوق به ید کافر بوده، هرچند در همین جا برخی از شارحین عروه، به جریان ید مسلم فتوا داده اند.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) أحکام الخلل فی الصلاة: ص61.