طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین

کفاره ی افطار روزه ی ماه رمضان

در ابتدای جلسه این سؤال مطرح شد:

با توجه به اینکه مصرف کفاره ی افطار ماه رمضان فقیر است، آیا می توان کفاره بیش از یک روز را به یک فقیر داد، مثلاً کفاره شصت مسکین را به یک نفر پرداخت کرد؟

معظم له فرمودند: اگر کفاره ی افطار عمد باشد نمی شود، اما کفاره ی عدم صوم در افطار غیر عمد اشکال ندارد.

مثلاً کسی که نتوانسته روزه بگیرد و باید فدیه بپردازد، می تواند فدیه سی روز را به یک فقیر بدهد.

اما در کفاره ی افطار عمد (اطعام ستین مسکیناً) وارد شده، و (ستین) قید می باشد، لذا اگر به 59 مسکین بپردازد و به یکی از آنها دو فدیه بدهد کافی نیست.

بله اگر مثلاً ده بار افطار عمد داشته، که باید 10 تا (ستین مسکیناً) طعام دهد، می تواند به 60 مسکین، هر کدام 10 کفاره بدهد.

از ظاهر ادله اینگونه استفاده می شود.

مراد از طعام در کفاره

مسأله ی دیگری که در همین باب است: نسبت به طعام در کفاره می باشد، فرموده اند باید به فقیر طعام بدهد، و (طعام) گندم یا جو، یا آرد آنها، یا نان آنهاست.

البته در نان خلاف است. برخی فرموده اند: باید سه ربع کیلو آرد خالص باشد، و نان کافی نیست زیرا مقداری از نان آب است. اما اظهر کفایت نان می باشد.

سؤال اینجا است که: برنج یا عدس یا مانند آن را می توان به عنوان طعام، به فقیر بدهد؟

محل خلاف است. به نظر می رسد اشکال ندارد.

اما اگر پول سه ربع کیلو گندم را بدهد و فقیر با آن یک ربع کیلو برنج بخرد، کافی نیست، بله اگر برنج را انتخاب کند باید سه ربع کیلو برنج بدهد.

یکی از حاضرین گفت: چرا می فرمایید در کفاره ی افطار عمد، باید 60 فقیر باشد، چه بسا 60 فقیر خصوصیت نداشته باشد، مهم این است که 60 کفاره به فقیر پرداخت شود حتی اگر همه را به یک فقیر بدهد؟

معظم له فرمودند: الغاء خصوصیت، منوط به فهم عدم خصوصیت است. یعنی باید عدم خصوصیت احراز شود، اگر چنین شد یعنی ظهور در عدم خصوصیت بوده، و اشکال ندارد، اما به نظر می رسد ظاهر (اطعام ستین) تعدد فقرا و خصوصیت عددِ مذکور است.

نعم اذا وصلت النوبة الی الاستظهار انقطع الاستدلال.

روزه ی ذو العطاش

نمونه ای برای الغا و عدم الغای خصوصیت: مسأله ذوالعطاش است. به فرمایش صاحب عروه: (مَن به داءُ العطاش) حکمش چنان است، حال آیا احساس عطش بخاطر این مرض، خصوصیت و موضوعیت دارد یا طریقیت محض است؟

برداشت می شود که طریقیت دارد. یعنی: ملاک احتیاج بدن به آب است اگرچه احساس عطش نباشد. بنابر این کسانی که مشکل کلیوی دارند و بدن آنها احتیاج به آب دارد اگرچه احساس عطش نکنند، حکم ذوالعطاش بر آنها جاریست، یعنی: روزه می گیرند و می توانند آب بخورند، حال به قدر ضرورت یا بیش از آن، علی الخلاف الذی فیه، و روزه آنان صحیح است کذی العطاش.

و بین فقها خلاف است که ذو العطاش مع شرب الماء قضا دارد یا نه.

بالنتیجه: اگر قائل به فهم عدم خصوصیت شدیم، این اشخاص که مشکل کلیوی دارند، اگرچه موضوعاً ذوالعطاش نیستند اما در حکم ذوالعطاشند، و اگر خصوصیت الغا نشود، اصل خصوصیت و موضوعیت است و حکم مختص ذو العطاش بالمعنی الأخص می باشد، و شامل کلیوی نمی شود.

فدیه و مطلق طعام

سؤال شد: در باب فدیه آیا مطلق طعام کافی است؟

معظم له فرمودند: دلیل فرموده: (فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکین)(1). طعام در لغت و عرف عربی گندم و جو است. تا به امروز در عراق (بیّاع الطعام) را به فروشنده ی آرد گندم یا جو می گویند.

و در آیه ی شریفه ی دیگری نیز آمده: (وَطَعامُ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ)(2)، که مراد گندم و جو است.

بله برخی از فقهاء طعام را تعمیم داده تا شامل برنج نیز بشود، و به نظر می رسد اشکال ندارد، اما محل خلاف است.

الغای خصوصیت کبیر و صغیر

یکی از حضّار پرسید: در (ستین مسکیناً) فقها فرموده اند: فرقی نمی کند (مسکین) کوچک باشد یا بزرگ. اما چطور (ستّین) را الغای خصوصیت نکرده و فرموده اند باید 60 نفر باشند، و نمی توان شصت وعده را به یک نفر داد؟

معظم له فرمودند: این مربوط به استظهار است. اختلاف در فتاوا نیز در بسیاری از موارد به جهت اختلاف در استظهار و برداشت است، و مواردی هم مربوط به خلاف در حجیّت سند یا عدم حجیّت آن می باشد.

مسأله یوم الشک

سؤال شد: نسبت به (یوم الشک) فقها فرموده اند: به نیّت ما فی الذمّة نمی تواند روزه بگیرد، وجه آن چیست؟

معظم له فرمودند: البته همه فقها نفرموده اند، این رأی غالب آقایان است، اما در مقابل برخی فرموده اند اشکال ندارد.

صاحب عروه در نیّت (ما فی الذمة) اشکال فرموده، اما برخی محشین گفته اند: اشکال ندارد، گرچه غالباً اشکال صاحب عروه را قبول کرده اند.

وجه اشکال: وجود دلیل خاص است بر اینکه یوم الشک را به نیت آخر شعبان روزه بگیرد. و غالب فقها از این دلیل، خصوصیت قید را استفاده فرموده اند که مطلقاً باید یوم الشک را به نیت آخر الشهر روزه شود. زیرا حضرت (علیه السلام) فرموده: به نیّت آخر شعبان روزه بگیرد، یعنی: غیر نیّت شعبان که از جمله نیّت ما فی الذمة است جایز نیست.

به عبارتی دیگر: از روایات فهمیده می شود که فرمایش حضرت به نحو (بشرط شیء) است یعنی بشرط نیت شعبان.

اما اگر گفته شود، کما قال به جماعة ونحن منهم تبعاً أو وفاقاً، که ظاهر فرمایش حضرت: (به نیّت آخر شعبان روزه بگیر) یعنی نیّت ماه رمضان نکن. نه اینکه غیر نیّت شعبان مطلقاً نفی شده، حتی اگر روزه ما فی الذمة باشد.

به بیان دیگر: به نظر می رسد روایات به نحو (بشرط لا) است نه (بشرط شیء).

أی لا تنو صوم رمضان، لا أنه یشترط نیة خصوص شعبان.

و نیّت ما فی الذمة أعم از استحباب و وجوب می تواند باشد، می گوید: روزه می گیرم فردا را که یوم الشک است، قربة الی الله تعالی لما فی ذمتی، روزه اش را خداوند خواسته إما علی نحو الاستحباب اگر آخر شعبان باشد وإما علی نحو الوجوب والالزام اگر اول رمضان باشد.

و اگر در یوم الشک دلیل خاص نداشتیم، بحثی نبود که (ما فی الذمة) کافی است. چنانچه در موارد دیگری که دلیل خاص نداریم همین را فرموده اند.

مثلاً: شخصی وضو گرفته و نماز خوانده، بعد از نماز شک می کند آیا نمازش یا وضویش صحیح بوده یا نه؟ قاعده فراغ می گوید: صحیح است. لذا این شخص نمی تواند بعد از وقت، نماز را به نیّت قضا اعاده کند، اما اعاده نماز به نیت ما فی الذمه اشکال ندارد، زیرا به نحو لا بشرط است نه بشرط لا.

بعض فقها در یوم الشک که روایت خاص دارد، استظهار فرموده اند که از این جهت به نحو بشرط لا است، بنابر این نیت ما فی الذمة اشکال ندارد.

و به عبارت دقیق تر: (به شرط لا) نسبت به نیت رمضان است، نه (به شرط شیء) نسبت به نیت شعبان.

استصحاب آخر شعبان

برخی از حاضرین گفتند: در یوم الشک استصحاب می گوید: آخر شعبان است. وقتی استصحاب بقای شعبان شد استصحاب موضوعی است دیگر مشکلی ندارد که نیّت ما فی الذمة کند.

معظم له فرمودند: استصحاب اصل است، و (الأصل أصیل حیث لا دلیل)، ما در یوم الشک، روایت خاص داریم، لذا نوبت به استصحاب نمی رسد. باید ببینیم از روایت چه چیز استظهار می شود.

نیّت احتیاط در قضای عبادات

سپس معظم له فرمودند: صاحب عروه مسأله ای را در باب زکات مطرح فرموده، که مسأله ی سیالی است، و برخی فقها در جاهای دیگر نیز آورده اند.

اگر شخصی احتمال بدهد نمازهایی بر ذمه اش بوده که در گذشته ی عمرش قضا شده، اما قطع ندارد و بخواهد احتیاطاً آن را قضا کند.

فرموده اند باید به نیّت احتیاط قضا شود، اما به نیت نماز قضا بدون کلمه ی احتیاط نمی شود، زیرا عبادت است و عبادت امر می خواهد. و معلوم نیست امری متوجه آن شده باشد.

بنابراین مکلف به جهت اینکه احتمال می دهد واقعاً بر ذمه اش صلواتی باشد و در قیامت کشف شود برخی از نمازهایش باطل بوده یا قضا شده، نیت می کند: احتیاطاً نماز می خوانم، یعنی: خدایا اگر بر ذمه ام هست قبول کن و اگر نیست هیچ.

این اشکال ندارد. زیرا احتیاط در مقابل وقسیم تشریع است.

فرعی که بر این مسأله مترتب می شود، امامت وی در نماز جماعت است، اگر کسی نمازش را احتیاطاً قضا می کند آیا جایز است به او اقتدا شود؟

فرموده اند: خیر. زیرا در اقتدا باید مأموم بداند که نماز امام، نماز واجب است، یا واقعاً یا از روی اصل صحّت، اما نماز قضای احتیاطی هیچ کدام از این دو نیست.

بله اگر نیت علی البدل در إطار صلاة واجبة باشد، می توان به او اقتدا کرد، چنانچه صاحب جواهر فرموده، مثلاً بگوید: چهار رکعت نماز ظهر می خوانم به نیّت قضای خودم اگر بر ذمه ام هست، و اگر قضا ندارم بابت قضای پدرم که از دنیا رفته، و اگر او هم نماز قضا ندارد بابت قضای مادرم، و اگر او هم قضا ندارد، به نیت جدّم، و همینطور مجموعه ای را قصد کند به طوری که یقین نماید نمازی را که می خواند نماز واجب واقعی است نه احتیاطی. در این صورت اقتدا به او اشکال ندارد.

صاحب عروه اصل مسأله را در باب زکات فرموده، و فقها در موارد دیگر مانند نماز و روزه نیز جاری نموده اند. بله در مثل وضو و غسل که نیابت بردار نیست صدق نمی کند.

لیؤتم به

گفته شد: اطلاق روایت (جُعِلَ الامامُ إماماً لیُؤتم به) شامل نمازی که احتیاطاً اعاده می شود نیز می گردد.

معظم له فرمودند: اقتدا در جایی است که نماز بودن محرز باشد ولو به اصل صحّت، اما نسبت به این مورد، محرز نیست که نماز باشد.

بنابراین نمی توان به او اقتدا کرد، اما نسبت به خودش و آنچه می خواند، احتمال عدم صحّت نمازهای قبل، مجوز احتیاط می باشد گرچه این احتمال منجّز نیست.

چنانچه نقل شده مرحوم علامه حلّی تمام نمازهایش را سه بار قضا کرد.

بنابراین مجرد احتمال مجوز قضا می باشد، البته اگر به حد وسوسه نرسد وگرنه اعتبار ندارد و جایز نیست.

و همچنین یجوز القضاء احتیاطاً اگر احتمال بدهد نمازهای قبل قبول نشده باشد، گرچه بداند صحیح بوده، للفرق بین الصحة والقبول، چه بسا عباداتش مورد قبول واقع نشده است، مثلاً ذهنش در نماز به این طرف و آن طرف رفته، و در روایت دارد: «إلاّ ما أقبَلَ علیه».

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: (إِنَّ الْعَبْدَ لَیُرْفَعُ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ نِصْفُهَا وَثُلُثُهَا وَرُبُعُهَا وَخُمُسُهَا، فَمَا یُرْفَعُ إِلَّا مَا أَقْبَلَ عَلَیْهِ مِنْهَا بِقَلْبِهِ، وَإِنَّمَا أُمِرُوا بِالنَّوَافِلِ لِیُتَمَّمَ لَهُمْ بِهَا مَا نَقَصُوا مِنَ الْفَرِیضَة).

لذا از این جهت نمازش را اعاده می کند تا هر کدام محبوب تر باشد خدا قبول کند. چنانچه در روایت دارد: (یختار الله أحبَّهما الیه).

سقوط امر با امتثال اول

گفته شد: نماز عبادت است، و عبادت امر می خواهد، و با نماز اول، امر ساقط شده است، پس اینکه احتیاطاً اعاده می کند به چه ملاکی است؟

ایشان فرمودند: امر در مقام اثبات و ظاهر است، نه مقام ثبوت و واقع. اگر شخص واقعاً احتمال می دهد که برخی از نمازهایش باطل بوده چه اشکال دارد برای درک واقع احتیاطاً اعاده کند. باب احتیاط واسع است و بر أصل احتیاط، امرِ واقعی قائم هست.

اعاده نماز با جماعت

بله در باب اعاده، دلیل خاص داریم که اقتدا جایز است. یعنی اگر شخصی نمازش را خوانده باشد، سپس بخواهد دوباره اعاده کند، اقتدا به او جایز است.

و اعاده غیر از قضای احتیاطی است.

در روایت دارد که به حضرت عرض کرد: نمازم را فرادا خواندم، سپس جماعت اقامه شد، دوباره با جماعت خواندم. حضرت فرمودند: (یختار الله أحبَّهما إلیه).

و این صورت، اجماعی است که مورد روایت است.

اما سه صورت دیگر مورد اختلاف بین فقهاست، که عبارتند از:

1. جماعت خوانده و می خواهد فرادا اعاده کند؛

2. فرادا خوانده و می خواهد فرادا اعاده کند؛

3. جماعت خوانده و می خواهد جماعت اعاده کند.

این سه صورت محل خلاف است.

جماعتی از روایت فوق، الغای خصوصیت کرده و فرموده اند: این سه صورت نیز اشکال ندارد، که نظر مختار همین است.

و برخی از فقها، عدم خصوصیت را استظهار نکرده و در سه صورت أخیر اشکال فرموده اند.

اطلاق ادلة نماز جماعت

گفته شد: در نماز جماعت اطلاقاتی نیست تا مصحح صورت های مذکور باشد.

معظم له فرمودند: از مسبوط و خلاف شیخ طوسی تا جواهر و بعد از ایشان، فقهاء می فرمایند: اطلاقات داریم.

در باب نماز جماعت روایت صحیحه ی معمول بها داریم. و تنها در سعه و ضیق اطلاق بحث است.

مثلاً در جواهر فرموده: اگر دو نفر مجتهد، یا دو نفر مقلّد دو مجتهد، یکی قبله را به طرف شمال و دیگری به طرف جنوب می داند، یعنی 180 درجه فاصله، جایز است هر کدامشان به دیگری اقتدا کند، در حالی که یکی به این طرف ایستاده و دیگری به آن طرف، کاملاً بر عکس، زیرا اطلاقات جماعت، شاملش می شود.

اما غالباً تا این مقدار را قبول نکرده اند. بله اگر تفاوت کم باشد اشکال ندارد. چنانچه در نجف اشرف در حرم مطهر سابقاً دیده بودم مراجع عدولی که مستقیم نماز می خواندند، و علمائی که متمایل به راست، تقریباً به مقدار یک وجب نماز می بستند.

نماز جماعت غیر عادل

سؤال شد: کسی که خودش را عادل نمی داند آیا می تواند امام جماعت شود؟

معظم له فرمودند: فقها در باب فتوا و قضا، تصدی غیر عادل را جایز نمی دانند، زیرا دلیل فرموده اِفتاء و قضا بر غیر عادل حرام است.

اما در باب جماعت، نصی نداریم که بگوید اگر عادل نیستی امام جماعت نشو.

بله خطاب به مأموم است که: (صَلَّ خلفَ من تثق بدینه وأمانته).

بنابراین اگر مأموم، إمام جماعت را عادل بداند اما شخص، خودش را عادل نمی داند، هم بر مأموم جایز است به او اقتدا کند، و هم بر إمام جایز است امام جماعت شود.

بله برخی مانند مرحوم حاج آقا حسین قمی و مرحوم والد (رضوان الله علیهما) در این مسأله اشکال می فرمودند، به جهت مرسله ای که مرحوم شهید اول نقل کرده است، که راوی از حضرت می پرسد: عده ای می خواهند پشت سر کسی نماز بخوانند من هم بخوانم؟

وَمِنْ کِتَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ صَاحِبِ مُوسَی وَ الرِّضَا علیهما السلام قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی (علیه السلام): قَوْمٌ مِنْ مَوَالِیکَ یَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَیُقَدَّمُ بَعْضُهُمْ فَیُصَلِّی بِهِمْ جَمَاعَةً، فَقَالَ: إِنْ کَانَ الَّذِی یَؤُمُّهُمْ لَیْسَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ اللَّهِ طَلِبَةٌ فَلْیَفْعَلْ.

اما این روایت مرسله بوده و حجّت نیست، و از طرفی معنای (طلبة) بحث است، برخی فرمودند: گناهی است که حدّ دارد، و برخی معنای دیگری فرموده اند.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

 

1) سوره بقره، آیه 184.

2) سوره مائده، آیه 5.