دو مسأله از خمس

در ادامه بحث شب های گذشته، برخی آقایان نسبت به دو مسأله مطرح شده در مورد خمس، توضیح بیشتری می خواستند.

حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند:

در عروة الوثقی کتاب الخمس الفصل الأول مسأله 60 می فرماید: «مبدأ السنة التی یکون الخمس بعد خروج مؤونتها حال الشروع فی الاکتساب فیمن شغله التکسب، وأما من لم یکن مکتسباً وحصل له فائدة اتفاقاً فمِن حین حصول الفائدة».

از میان 41 حاشیه بر عروه یک یا دو نفر تفصیل دادند اما اکثر، فرمایش صاحب عروه را پذیرفته اند.

صاحب عروه نسبت به کسی که شغلش تکسّب است ابتدای سال خمسی او را اول شروع کسب تعیین کرده و طبق نظر ایشان حق ندارد وقت دیگری را سر سال قرار دهد.

بعضی فقها فرموده اند: می تواند سر سال خود را اول ربح خویش قرار دهد. اما غیر از این دو وقت، حق ندارد زمان دیگری را سر سال قرار دهد مگر با اجازه فقیه جامع الشرائط از باب ولایت بر امور حسبه یا بالاتر از آن، بنابر خلافی که بین فقها هست.

و گاهی فقیه از روی ناچاری مجبور می شود که به شخص اجازه دهد سر سال خود را غیر از این دو وقت قرار دهد، مثلاً آن شخص در غیر این دو وقت در عسر و حرج است، یا در صورت عدم اجازه در پرداخت خمس تساهل می کند.

به هر حال، فقها فرموده اند: حق تعیین سر سال با خود شخص نیست. بلکه از شروع کسب یا از شروع ربح است.

اما نسبت به غیر مکتسب، مانند خانمی که در خانه شوهرش است و فائده ای مالی نصیب او شد، صاحب عروه می فرماید سر سال او از زمان حصول فائده است. خواه فائده به دست آمده، با زحمت بوده که تعلق خمس به آن اجماعی است یا حتی فائده ای که بدون زحمت به دستش رسیده، مانند هدیه و صدقه و صله که مشهور قائل به خمس آن هستند.

استثناء مؤونه

بعد از تعیین سر سال، هر آنچه تا سر سال بعد، مؤونه شود خمس ندارد، و ما بقی را باید خمس بدهد،

مراد از مؤونه مقداری است که برای خودش و عیالش از خوراک و پوشاک و مسکن و وسائل منزل و تزویج اولاد و سفر و درمان وما أشبه صرف می کند، که با دو شرط خمس آن ساقط است:

1) صرف در حرام نشود.

2) بیش از شأن او نباشد.

فقهای قبل از صاحب عروه و اکثر محشین بعد از ایشان، نیز همین را فرموده اند، برای نمونه می توان به رساله میرزای بزرگ و شیخ انصاری و صاحب جواهر و حاجی کلباسی و غیر آن مراجعه نمود.

فوائد کسب و غیر آن

سؤال شد: اگر شخصی هم کسب دارد و هم فوائدی غیر از راه کسب به دست می آورد مانند هدایا و صدقه، آیا دو تا سر سال دارد؟

ایشان فرمودند: خیر. این دو تایی که صاحب عروه فرمودند علی سبیل منع الخلو است. لذا هر کدام که جلوتر بود همان را سر سال قرار می دهد.

شغل ها و درآمدهای مختلف

گفته شد: کسی که چند شغل دارد و از هر کدام سودی به دست می آورد، مثلاً زراعت می کند، مغازه هم دارد و تجارت و خرید و فروش نیز می کند. اگر این شخص، اول سودش در زراعت اول محرم، و اول سودش در مغازه اول صفر و اول سودش در تجارت و خرید و فروش اول ربیع است، آیا سه سر سال باید قرار دهد؟

معظم له فرمودند: خیر لازم نیست بلکه سر سال اول کافی است، البته برخی فرموده اند حق دارد چنین کند. اما رأی مشهور یک سر سال می باشد، یعنی هر کدام که سودش زودتر حاصل شد همان را سر سال قرار می دهد.

سر سال قبل از شروع کسب

سؤال شد: اگر خود شخص سر سال را قبل از شروع کسب تعیین کند، مثلاً اول شروع کسب یا شروع سود وی اول محرم است اما سر سالش را قبل از آن مثلاً اول رمضان قرار دهد.

معظم له فرمودند: این اثری ندارد. زیرا اگر اول رمضان را سر سال قرار داد، واجب نیست که اول رمضان خمس بدهد، اما در سر سال واقعیش حق تأخیر ندارد، که همان اول ماه محرم است.

نتیجه بحث

خلاصه کلام: بنابر هر دو قول در مسأله، اگر شخصی بخواهد یک روز سال را، سرِ سال خمس خویش قرار دهد که تا یک سال خمس ندهد، حق تقدیم یا تأخیر از اول شروع کسب یا اول ظهور سود را ندارد.

و قول سومی نیست که شخص بتواند وقت دیگری را به عنوان سر سال تعیین کند. بله می تواند هر روز در سال، خمس سود همان روز را پرداخت کند، که در این صورت نیز مبلغ را به نیّت وجوب می دهد.

گفته شد: چگونه به نیّت وجوب می دهد قبل از سر سالش؟

فرمودند: زیرا وقتی سودی نصیب انسان شود همان لحظه خمس به آن تعلق می گیرد. چنانچه در روایت صحیحه آمده که از حضرت درباره غنیمت مذکور در آیه شریفه: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ» سؤال می کند، حضرت فرمودند: «هی والله الإفادة یوماً بیوم». اما به جهت وجود (الخمس بعد المؤونة) می تواند خمسش را تا سر سال خمسی تأخیر بیندازد تا اگر صرف در مؤونه نشد، خمس آن را بدهد. و الا خمسش ساقط است.

و اگر دلیل عام خمس و دلیل استثنای مؤونه را نداشتیم می گفتیم: هر روزی که سود حاصل شد خمس آن را باید همان روز بدهد.

خمس مانند نماز ظهر و عصر واجب موسّع است. اول زوال، نماز ظهر و عصر واجب می شود و اگر شخصی اول وقت نماز بخواند به نیت وجوب می خواند و صحیح است اما تا غروب یا مغرب نیز حق تأخیر دارد، این مسأله را عروه فرموده و اجماعی است.

بخشش خمس

سپس حضرت آیت الله العظمی شیرازی نسبت به اهمیت پرداخت خمس فرمودند:

از این رو نباید بی جهت حق شرعی را بخشید، برخی افراد اصرار می کنند که فقیه، خمس را ببخشد بدون اینکه نیازی داشته باشند. یا به گونه ای فقیه را در شرائطی قرار می دهند که وی مجبور شود از مقداری از خمس صرف نظر کند، این کار صحیح نیست.

مرحوم کلینی در کافی از حضرت جواد علیه السلام روایتی نقل کرده، مرحوم کلینی از علی بن ابراهیم و او از پدرش ابراهیم بن هاشم نقل می کند. و روایت صحیحه، یا علی بعض المبانی حسنه است، بالنتیجه معتبر می باشد.

ابراهیم بن هاشم در جلسه ای در محضر امام جواد علیه السلام بوده و ظاهراً عده ای نیز حاضر بودند که شخصی می آید و به حضرت عرض می کند: «اجعلنی فی عشرة آلاف فی حلّ»، یا ده هزار درهم بوده یا دینار، حضرت فرمودند: «أنت فی حِلّ». بعد وقتی آن شخص رفت حضرت با ناراحتی (چنانچه از ظاهر روایت استفاده می شود) فرمودند: «إنّ أحدهم یثب علی أموال آل محمد وأیتامهم ومساکینهم وفقرائهم وأبناء سبیلهم فیأخذها ثم یأتی ویقول: اجعلنی فی حِلّ. أتراه ظن أنی أقول لا افعل. والله لیسألنهم الله یوم القیامة عن ذلک سؤالاً حثیثاً».

یعنی: اینطور نیست که حضرت یک کلمه به او فرمودند: أنت فی حلّ، و او هم بریء الذمه شود.

بیست دینار خمس

مرجع عالیقدر قصه ای از مرحوم والدشان نقل کردند و فرمودند: بنده حاضر بودم که شخصی نزد پدرم آمد و بیست دینار خمس آورده بود. (آن زمان پول یک گوسفند تقریباً یک دینار و نیم بود) و از پدرم خواست که ده دینار آن را ببخشد. مرحوم والد به ایشان گفتند: به این پول نیاز داری؟ قرض داری؟ گفت: نه. خلاصه با چند سؤال و جواب معلوم شد وی مشکلی ندارد و محتاج به آن پول نیست فقط دلش نمی آید که بیست دینار خمس بدهد.

مرحوم والد فرمودند: بسیار خوب تو ده دینار بده. من هم روز قیامت به اندازه ده دینار جوابگو هستم. او گفت: نه، می خواهم ده دینار بگیرید و به اندازه بیست دینار جوابگو باشید که از گردن من رفع شود.

مرحوم والد گفتند: نمی توانم چنین کاری کنم.

و در زمان ایشان، فقیه دیگری بود که عادة مصالحه نموده و می بخشید. آن شخص به مرحوم والد گفت: آقا، فلان عالم، معمولاً می بخشد. شما چرا نمی بخشید؟ شاید مضمون حرفش این بود که مگر ما گناه کردیم مقلّد شما هستیم. مرحوم والد بدون اینکه قَدحی در آن عالم کنند با آرامی فرمودند: من این کار را بلد نیستم.

خلاصه ایشان فرمودند: گاهی فقیه از روی ناچاری می گوید: بخشیدم، زیرا می بیند در غیر این صورت همان مقدار ناقص را هم نمی دهد و از طرفی فقیه برای اداره امور دینی نیاز به آن پول دارد، لذا به ظاهر می گوید بخشیدم اما در واقع نبخشیده و از گردن آن شخص نیز رفع نمی شود.

نمونه ای برای توضیح مطلب

ایشان برای تقریب معنی مثالی ذکر فرمودند:

اگر شخصی قیّم ایتام باشد و فردی به پدر این ایتام صد میلیون مدیون بوده اما نوشته ای نیست که ثابت کند، خود مدیون به قیّم می گوید: اگر پنجاه میلیون را می بخشی پنجاه میلیون را می دهم و الا نه. و این قیّم می بیند امور این ایتام معطّل است، احتیاج به لباس و غذا و دوا و غیر آن دارند و قیّم باید به مصلحت آنان عمل کند، لذا به ناچار می گوید: بخشیدم.

آیا برای قیّم جایز است بگوید: بخشیدم؟ بله جایز است. اما آن شخص مدیون می ماند و روز قیامت باید جوابگو باشد.

تعلق خمس حکم وضعی است

در مورد تعلق خمس سؤال شد: آیا منوط به تکلیف است یا حکم وضعی است، یعنی اگر کودکی چیزی به دست آورد، خمس به آن تعلق می گیرد؟

معظم له فرمودند: در خمس، تکلیف شرط نیست. اگر خدا به شخصی فرزند داد و فامیل ها برای آن فرزند هدایایی آوردند، رأسِ سال آن نوزاد همان روزی است که این هدایا را برایش آوردند. البته خود بچه تکلیف ندارد، چنانچه دلیل وجوب نماز و روزه و حج او را نگرفته است، اما تعلق خمس حکم وضعی است.

در روایت حضرت فرمودند: «فیه الخمس». خمس تعلق به مال می گیرد. در این صورت بر ولیّ بچه است که خمس مال او را اخراج کند.

و کذلک مجنون که بر ولیّ یا قیّم اوست که خمس مال او را بدهد، و اگر ولیّ یا قیّم ندارد نوبت به حاکم شرع می رسد.

در عروه در فصل اول مسأله 84 اصل موضوع مطرح شده، و خود صاحب عروه نسبت به خمس ارباح مکاسب طفل، احتیاط وجوبی دارد، اما برخی احتیاط وجوبی صاحب عروه را تبدیل به اقوی کرده و فتوا داده اند، بله اندکی از فقها ـ یکی دو نفر ـ گفته اند در مال طفل، خمس نیست.

صاحب عروه می فرماید: الظاهر عدم اشتراط التکلیف والحریة فی الکنز والغوص والحلال المختلط بالحرام والأرض التی یشتریها الذمی من المسلم فیتعلق به الخمس، ویجب علی الولی والسید اخراجه، وفی تعلقه بارباح مکاسب الطفل اشکال والأحوط اخراجه بعد بلوغه.

و اگر کسی این مسأله را نمی دانسته، و خمس را نداده چنانچه قاصر بوده معذور است و الآن بپردازد، و اگر مقصّر بوده معذور نیست، و قاصر گناهش بر گردن کسی است که وظیفه اش بیان این مسائل بوده و بیان نکرده است.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین