مشتری و قصد حرام

سؤال شد: اگر شخصی چیزی را به کسی می فروشد و می داند که خریدار، استفاده حرام می کند، آیا جایز است به او بفروشد؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند:

این مسأله را مرحوم شیخ در مکاسب محرمه و نیز مرحوم صاحب جواهر مفصل بحث فرموده اند که اگر شخصی کار حلالی می کند اما دیگری از این کار حلال سوء استفاده کرده و حرام انجام می دهد. برای آن شخصی که کار حلال می کند، حرام نمی شود، مگر در شخصی که کار حلال را انجام می دهد به قصد این باشد که دیگری مرتکب حرام شود. این یک کبرای کلی مسأله است.

از مصادیق آن که در روایات آمده: راوی سؤال می کند خرما می فروشم به کسی که با آن شراب درست می کند، حضرت فرمودند: جایز است، و تعلیل آوردند «إنما بعته حلالاً»، و این تعلیل عام و مصادیق دیگر را نیز شامل می شود.

خلاصه اگر فروشنده به قصد این نباشد که آن حرام را انجام دهد، اشکال ندارد حتی اگر می داند که مشتری استفاده حرام خواهد کرد. اما اگر به قصد این باشد که آن خریدار استفاده حرام کند، به قول فقها این عرفاً تسبیب است و جایز نیست.

بله اگر عنوان دیگری مترتب شود، مثلاً شخصی خرما یا انگور را به کسی می فروشد که کارخانه شراب سازی دارد و این بیع موجب جریان فساد در مجتمع می شود، جایز نیست هرچند به قصد استفاده حرام به او نمی فروشد، بلکه قصدش پول درآوردن باشد.

بنابراین فروش (الحلال الذی یستعلمه المشتری فی الحرام من دون قصد البیع للحرام) به عنوان یک قضیه فردی و خارجی اشکال ندارد اما اگر موجب جریان فساد شود جایز نیست.

در روایت تحف العقول که مرحوم شیخ در اول مکاسب محرمه آوردند می فرماید: «یأتی منه الفساد محضاً»، با بحث های سندی که دارد اما این قسمت از روایت، مجبور به عمل فقهاست.

نص روایت خروج زوجه و اجازه شوهر

سپس معظم له در پی بحث شب گذشته راجع به اطاعت زوج و حدّ آن و تزاحم آن با عقوق والدین، نص روایتی را که قبلاً به مضمون آن اشاره شده بود، از کتاب جواهر الکلام خواندند.

در جواهر: ج31، ص183 روایت را نقل کرده و از آن تعبیر به خبر فرموده است:

فی خبر عبدالله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام: «إن رجلاً من الأنصار علی عهد رسول الله (صلی الله علیه وآله) خرج فی بعض حوائجه فعهد (یعنی الزام کرد) إلی امرأته أن لا تخرج من بیتها حتی یقدم، قال: وأن أباها مرض. فبعثت إلی النبی (صلی الله علیه وآله) تستأذنه فی أن تعوده. فقال: اجلسی فی بیتک وأطیعی زوجک، قالت: فثقل فتأمرنی أن أعوده؟ فقال: اجلسی فی بیتک وأطیعی زوجک. قال: فمات أبوها فبعثت إلیه إن أبی قد مات فتأمرنی أن أصلیّ علیه. فقال: اجلسی فی بیتک وأطیعی زوجک. قال: فدفن الرجل. فبعث رسول الله (صلی الله علیه وآله) أن الله تعالی غفر لک ولأبیک بطاعتک لزوجک» (جواهر الکلام: ج31، ص183، و وسائل الشیعة، کتاب النکاح: الباب 91 من أبواب مقدّمات النکاح وآدابه، ح1)‌.

سند روایت

معظم له فرمودند: بنده در حاشیه کتاب جواهرم نوشتم:

فی الطریق عبدالله بن القاسم الحضرمی الذی قال عنه العلامة فی الخلاصة ص37 تبعاً للنجاشی وغیره: کان کذّاباً ولا یُعتدّ بروایته ولیس بشیءٍ.

و با این وجود روایت سنداً معتبر نیست.

اما غریب این است که خود علامه در کتاب منتهی از این روایت تعبیر به صحیحه فرموده و فقیه محققی مانند کاشف اللثام در کتاب کشف اللثام، ج7 نیز از این روایت تعبیر به صحیحه کرده و قاعدتاً ایشان از علامه گرفته باشد. برخی دیگر نیز تعبیر به صحیحه نموده، اما چنانچه عرض شد، روایت صحیحه نیست.

برخی از معاصرین در کتبشان گفتند: این شخص (عبدالله بن القاسم الحضرمی) مشکل عقیده داشته زیرا از واقفیه است. اما ظاهر کلام نجاشی و دیگران که درباره او گفته اند: کذّاب، این است که لسان او خراب بوده نه اینکه فقط مشکل عقیده داشته.

لکن به جهت اینکه روایت مورد عمل فقها قرار گرفته، بنابر جابریت عمل، مشکل سندی نخواهد داشت، اما همانگونه که دیشب عرض شد به نظر می رسد این روایت، قضیه فی واقعة (قضیه خارجیه) باشد.

احتمال سند دیگر

گفته شد: شاید علامه که در منتهی از روایت تعبیر به صحیحه کرده، ناظر به سند دیگری برای روایت باشد، زیرا در بسیاری از موارد، روایات دو سند دارد یکی از دو معتبر و دیگری غیر معتبر است.

معظم له فرمودند: نسبت به علامه این احتمال ضعیف است. زیرا مرحوم علامه در موارد بسیاری دو قول دارد، و این به جهت کثرت کتب و کثرت مشاغل ایشان بوده است. به خصوص که خود ایشان در رجال خود نسبت به تضعیف این شخص، چنین فرموده است. بله اگر به جای علامه، شخصی مانند محقق اردبیلی یا صاحب مدارک بود، این احتمال فی محلّه بود.

سؤال شد: شاید این شخص، روایت را قبل از انحراف و وقفش، نقل کرده باشد.

معظم له فرمودند: این را نسبت به علی بن ابی حمزه بطائنی گفتند که روایاتش مربوط به قبل از وقفش است. اما درباره این شخص این را نفرمودند، و اینکه نجاشی درباره او فرموده: کذّاب، اشاره ای نکرده که این مربوط به بعد از وقفش می باشد.

توثیق و تضعیف متأخرین

سؤال شد: آیا توثیقات و تضعیفات متأخرین حجّت است؟

معظم له فرمودند: بله، زیرا از نظر عقلائی فرق نمی کند، و قول اهل خبره حجّت است چه متقدم باشد و چه متأخر. بله نسبت به متقدمین، أوضح و أقرب است. اما از آن طرف بعضی گفتند: متأخرین در باب توثیق و تضعیف بیشتر وارد هستند، زیرا هم مطالب متقدمین را دیده و هم قرائن و مطالب دیگر را ملاحظه نموده اند.

نتیجه بحث

سپس ایشان در نتیجه بحث فرمودند: بنابر صحت روایت مذکور، همانطور که عرض شد: خاصّ به همان مورد بوده و حضرت در آن مورد خاص، مصلحتی دیدند که آن زن از خانه خارج نشود. اما اینکه بخواهیم استفاده حکم عام از روایت کنیم و آن را بر قضیه حقیقیه حمل کنیم مشکل است. زیرا مثل عمل این زن، بما هو هو از اظهر مصادیق عقوق والدین بوده و از ادله استفاده می شود عقوق والدین از اشدّ محرمات است، اما مخالفت با زوج از اشدّ محرمات نیست.

به هر حال در اینجا تزاحم است بین دو حکم اقتضائی (حرمت مخالفت زوج و حرمت عقوق) و به جهت اهمیت حرمت عقوق و اشدّیت آن، مقدّم می شود.

خود مسأله تزاحم و تشخیص اهم بین متزاحمین، مسأله پیچیده ای است. در عروه در فروع متعددی مرحوم سید مواردی از تزاحم را ذکر نموده و احدهما را اهم دانسته است اما بزرگانی حاشیه کرده و فرمودند: دیگری اهم است و کلام صاحب عروه را نپذیرفتند.

حکم از شارع و موضوع از عرف

سؤال شد: ممکن است در مورد روایت گفته شود: اصلاً با نهی شوهر از خروج از منزل، نرفتن زن عقوق نیست زیرا عرف چنین زنی را تحسین می کند.

معظم له فرمودند: حکم از عرف گرفته نمی شود. حکم از شارع است (إن الحکم إلا لله). بله موضوع از عرف گرفته می شود. و برداشت یک حکم عام برای همه زنان از این روایت مشکل دارد.

در چنین موردی که زنی منزلش نزدیک منزل پدرش باشد و پدرش مریض شود، این زن به عیادت پدر نرود با اینکه هیچ مشکلی ندارد. بیماری پدر شدید شود باز نرود، پدر بمیرد او نرود. فقط به جهت منع شوهرش که به طور مطلق گفته بوده: نرو.

عرف آن را عقوق می داند. زیرا عقوق یعنی ترک. البته برای خصوص آن زن در زمان پیامبر صلی الله علیه وآله شکی نیست که واجب بوده از خانه خارج نشود و عمل او عقوق نبوده زیرا پیامبر صلی الله علیه وآله به او امر فرمودند در خانه بمان، و پیامبر صلی الله علیه وآله امر به عقوق والدین نمی فرمایند.

اما اینکه به جهت یک اصل و قاعده عقلائی (که قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه بوده نه خارجیه و خارجیه بودن قرینه می خواهد) بخواهیم حکمی عام برای همه زنها در همه زمانها، از این روایت استفاده کنیم، این اصل عقلائی تعارض دارد با ادله متواتری که از آن استفاده می شود عقوق والدین از اشدّ محرمات است. و حال آنکه مخالفت با امر زوج به این شدت نیست بله یکی از محرمات است.

اضافه بر اینکه در خود روایت عبارت عامی وارد نشده است که از آن استفاده عموم شود. بله حضرت در آخر ثوابی را برای آن زن ذکر کردند اما از صرف این نمی توان استفاده حکم عام کرد.

آیا از موارد تزاحم است

سؤال شد: شما می فرمایید در چنین موردی تزاحم بین مخالفت زوج و عقوق والدین است. اما موضوع تزاحم دو حکم در عرض هم باشند و اینجا در طول هم هستند.

معظم له فرمودند: خیر، به نظر می رسد که هر دو حکم در عرض هم باشند. زیرا چنین عملی بما هو عقوق است و حرام. و مخالفت با زوج نیز بما هو حرام می باشد. در اینجا تزاحم بین دو حکم اقتضائی و الزامی شده و اهم مقدّم می شود.

سؤال شد: با ملاحظه اینکه عرف، این مورد را عقوق می بیند، آیا می توان گفت: اطلاقات اطاعت از زوج منصرف از چنین موردی است، و حتی در این مورد که پیامبر صلی الله علیه وآله امر به اطاعت زوج فرمودند، امر مولوی نبوده بلکه ارشادی است و بر این زن واجب نبوده که در منزل بماند بلکه خوب بوده به جهت ثوابی که دارد.

معظم له فرمودند: این خلاف ظاهر می باشد، زیرا ظاهر امر، وجوب است.

به هر حال، بستگی به استظهار فقیه دارد و گفته اند: اذا وصلت النوبة الی الاستظهار انقطع الاستدلال.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین