طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.

 

لزوم فحص در خمس معدن

در ابتدای جلسه حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در پی بحث شب گذشته در مورد وجوب فحص در شبهات موضوعیه، دو مورد از مواردی را بیان کردند که مرحوم سید در عروه فتوا به لزوم فحص داده یا احتیاط وجوبی فرموده است و اکثر محشّین نیز فرمایش ایشان را پذیرفتند.

مورد اول: در خمس معدن می باشد، صاحب عروه می فرماید:

(مسألة 13: اذا شکّ فی بلوغ النصاب وعدمه الأحوط الاختبار). اختبار یعنی: فحص، اگر شک کند آیا این معدن، به حدّ نصاب رسیده تا خمس به آن تعلق بگیرد، یا نرسیده، فحص لازم است، با آنکه نصاب معدن از شبهات موضوعیه است.

صاحب عروه احتیاط وجوبی کرده و فحص را لازم دانسته، و در عروه هایی که 41 حاشیه دارد، فقط دو یا سه نفر حاشیه کرده و اختبار را لازم ندانسته اند، اما اکثر کلام مرحوم سید را پذیرفتند و برخی احتیاط صاحب عروه را تبدیل به فتوا کردند، مانند مرحوم میرزای نائینی که فرموده: «بل لا یخلو من قوة» و همچنین مرحوم سید صدر الدین صدر و مرحوم آقای بروجردی و مرحوم اخوی (رحمهم الله جمیعاً).

یکی از حضّار گفت: شاید در این مورد، به جهت اینکه عدد است فحص لازم می باشد؟

معظم له فرمودند: خیر، در برخی مواردی که بحث عدد نیست، فقها احتیاط یا فتوا به وجوب فحص داده اند، مثلاً اگر شک کند در مانعیت مقداری چربی که بر بدنش هست، نمی داند آیا این مقدار، مانع رسیدن آب به بشره می شود، یا برای وضو و غسل مانع نیست، فرمودند باید فحص کند و نمی تواند استصحاب عدم مانع را جاری نماید.

لزوم فحص در استطاعت حج

مورد دوم: در باب حج و مسأله استطاعت و مصاریف حج است.

استطاعت موضوع و شرط برای وجوب حج می باشد. و صاحب عروه در فصل شرائط وجوب حجة الاسلام فرموده:

(اذا شک فی مقدار ماله وأنّه وصل الی حدّ الاستطاعة أو لا، هل یجب علیه الفحص أم لا؟ وجهان، أحوطهما ذلک).

اگر شک دارد دارائیش به مقداری است که به حدّ استطاعت رسیده یا نه، یعنی نمی داند مستطیع شده یا نه، این شبهه موضوعیه است و صاحب عروه احتیاط وجوبی فرموده که فحص لازم است.

و معظم محشّین نیز آن را قبول کرده و حاشیه نزده اند، بعضی همان احتیاط وجوبی صاحب عروه را گفته و جمعی احتیاط را به فتوا تبدیل کردند، مانند: مرحوم میرزای نائینی و مرحوم صدر و مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم اصطهباناتی و مرحوم آقای بروجردی، و در میان 41 حاشیه فقط سه نفر حاشیه کردند که فحص واجب نیست.

سپس صاحب عروه فرع دیگری مطرح فرموده که اگر مقدار پولش را می داند، اما نمی داند با این مقدار می تواند حج کند و برای مصارف حج کافی است یا نه؟ در این مورد نیز ایشان فحص را بنابر احتیاط، واجب دانسته و می فرماید: (وکذا إذا علم مقداره وشکّ فی مقدار مصرف الحجّ وأنّه یکفیه أو لا).

با آنکه عموم (رُفع ما لا یعلمون) شامل شبهات موضوعیه و حکمیه می شود و مدلول آن ارتفاغ هر چیزی است که به آن علم ندارد. اما چرا بسیاری از فقها فرمودند: ادله ترخیصیه در شبهات، قبل از فحص جاری نمی شود؟

بله اگر فحص کرد و به نتیجه ای نرسید، آنگاه اصل ترخیص جاری می شود.

زیرا ادله ترخیصیه اگر لفظیه باشد مانند (رفع ما لا یعلمون) منصرف از ما قبل الفحص است و اگر عقلیه باشد مانند (قبح عقاب بلا بیان) عقل می گوید: عقاب چنین شخصی که می توانسته فحص کند و نکرده و بعد معلوم شده تکلیفی بوده، قبیح نیست. یعنی: عند العقل چنین شخصی معذور نیست.

مثال عرفی آن: اگر عبدی صدایی از مولا به گوشش خورد و شک کرد آیا مولا او را صدا زده و کاری با او داشته یا با دیگری بوده و می توانست فحص کند و مشکلی همچون عسر و حرج در کار نبوده و فحص نکرده سپس معلوم شد واقعاً مولا او را صدا زده و حاجتی داشته، آیا این عبد عند العقلاء معذور است؟ خیر.

یکی از حضّار گفت: با اجرای اصل موضوعی، نوبت به اصل حکمی نمی رسد.

معظم له فرمودند: اصل بحث در این است که آیا اصل موضوعی جاری می شود یا نه؟

تتمه بحث در اعضای اجنبیه

یکی از فضلا در مورد مسأله ای که شب گذشته مطرح شده بود، مجدداً سؤال کرد و گفت: نظر یا لمس عضو جدا شده از بدن اجنبیه که در کناری افتاده، منصرف از ادله است، و اصلاً مورد رغبت نیست بلکه چه بسا منفّر نیز باشد، پس علت حرمت نظر که اثاره شهوت است منتفی است.

معظم له فرمودند: معلوم نیست که علّت حرمت نظر، رغبت و إثاره باشد، بلکه معمولاً این موارد حکمت است، مثلاً اگر پیرزنی که در حال مُردن است و نگاه به او اصلاً هیچ محل اثاره شهوت نیست آیا نگاه به بدن او جایز است؟ خیر.

اطلاقات، ملاک احکام است نه حکمت ها، و در ما نحن فیه اطلاقات حرمت نظر به اجنبیه ـ مگر وجه و کفین بنابر اینکه مستثنی باشد ـ شامل عضو جدا شده نیز می شود و انصراف از این ها محرز نیست.

سؤال شد: موضوع حرمت نظر، اجنبیه است و بر یک قطعه جدا شده اجنبیّه صدق نمی کند؟

معظم له فرمودند: کجا دلیل داریم که باید جزء، متصل باشد تا اجنبیه صدق کند، و به جزء منفصل اجنبیه صدق نمی کند، آیا نمی گویند این دست فلان زن است، دست دختر فلانی، همسر فلانی، خواهر فلانی است؟

یکی از حضّار گفت: اگر دست زن اجنبیه ای را به بدن یک مرد پیوند بزنند چطور؟

معظم له فرمودند: در این صورت به جهت اینکه عنوان جدیدی پیدا می کند و عرفاً دست مرد می شود و نمی گویند الآن دست زن است، بلکه می گویند دست فلان زن بوده. بنابراین با تبدّل موضوع حکم عوض شده و تابع موضوع جدید خواهد بود.

چنانچه فقها این مسأله را در ابواب مختلف مطرح فرموده اند، مثلاً اگر خون حیوان جهنده ای را که نجس است داخل حیوانی که خون جهنده ندارد کردند، و جزو بدن حیوان دوم شد، پاک می شود زیرا می گویند موضوع عوض شده است.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.