صحبت این بود که حلال مختلط به حرام اگر مالک معین بود کیست ولکن مقدار حرام معلوم نبود، صاحب عروه فرمودند، اگر آن مالک قبول دارد مصالحه‌ای بکند خوب گیری ندارد و بحثی هم نیست. ببخشد کل مالش را، یا بعضش را، این گیری نیست. اما اگر صاحب مال قبول نکرد مقتضای ادله چیست؟ صاحب عروه فرمودند: ففي جواز الاکتفاء بالأقل، فرض بفرمائید زید با پول او مال عمرو مخلوط شده، عمرو معین است کیست، صاحب مال، اما معلوم نیست چقدر از مال عمرو تو پول زید است. زید می‌آید می‌گوید به عمرو مصالحه کنید می‌گویند نمی‌کنم هر چقدر حقم هست بده. این نمی‌داند ده دینار است، پانزده دینار است، بیست دینار، صد دینار، صاحب عروه فرموده آیا اقل بر او واجب است؟ ده دینار به او بدهد بگوید من دیگر وظیفه ندارم بیش از این بدهم. بیش از این نمی‌دانم بگردنم باشد، أو وجوب اعطاء الأکثر، یا اینکه اگر واجب است بدهد ایشان فرمودند وجهان بعد خودشان اختیار کردند وجه اول را که اقل باشد و احتیاط استحبابی کردند به وجه ثانی، عرض شد اقوال مختلفه‌ای هست در این زمینه و بعد از نقل اجمالی اقوال عرض کردم به نظر می‌رسد ما باید فرق بین تقصیر و قصور بگذاریم که در این اقوالی که خواندم از عروه نبود اشاره‌ای به این مطلب، گرچه خود بزرگان در موارد مختلفه تفصیل بین تقصیر و قصور را داده‌اند. ببینید دو تا کار اینجا شده زید که پول عمرو (صاحبش مشخص است) مخلوط پولش شده دو کار شده یکی مخلوط شده این پول با پول زید، یکی جاهل است زید به مقدار آن پول، اگر زید در یکی از این دو مقصر باشد، یعنی مقصر باشد در ایجاد خلط شد پول حلال با حرام. اما در جهل به مقدار فرضاً مقصر نیست، یا بعکس است، مقصر در خلط نیست خودش نرفته بدزدد پول عمرو را بیاورد مخلوط پول خودش بکند، خلط بدون تقصیر انجام شده شریک بودند یک قدری مال این بوده یک قدری مال آن بوده با هم کار می‌کردند، نه حالا شرکت شرعیه اصطلاحیه، آن وقت این هم پول‌ها را می‌نوشت که زید چقدر پول عمرو نزد او هست یک روز پنج دینار، یک روز ده دینار، همه را نوشته پس خلط با تقصیر نبوده، اما بعد این مسأله را شنیده مقلد صاحب عروه است مثلاً زمان خود ایشان، دیده صاحب عروه فتوی داده که اقل کافی است، نمی‌داند چقدر از آن نوشته را برمی‌دارد پاره می‌کند تا نداند جاهل بماند. مقصر در جهل است واقعاً هم وقتی نوشته را پاره کرد بین خود و خدا نمی‌داند این چقدر از پول عمرو در پول خودش هست. در خلط مقصر نبوده در جهل مقصر است. اگر در یکی از این دو تا مقصر باشد یجب علیه اتیان الأکثر. احتمال می‌دهد ده تا باشد، پانزده تا باشد، صد تا باشد، باید صد تا بدهد اگر مقصر باشد، وهکذا اگر احتمال تقصیر بدهد، بله اگر قاصر باشد در هر دو امر هم در خلط هم در جهل به مقدار، قاعده‌اش این است که بگوئیم اقل بر او واجب است و در اضافه بر آن اقل که محل شک است در آن اضافه قاعده عدل و انصاف، این عرضی بود که اجمالاً بنده آخر کار کردم. در حاشیه هم اینطور نوشتم، ایشان فرمودند وجهان من اینطور نوشتم: والاوجه الأکثر مع التقصیر ویلحق به احتمال التقصیر ومع القصور قاعدة العدل والإنصاف، دلیل این حرف چیست؟ دلیل این حرف سه جا باید ما صحبت کنیم. یکی تقصیر، یکی احتمال تقصیر، یکی...
فهرست
جلسه 124. 5
جلسه 125. 15
جلسه 126. 27
جلسه 127. 36
جلسه 128. 43
جلسه 129. 51
جلسه 130. 58
جلسه 131. 63
جلسه 132. 69
جلسه 133. 75
جلسه 134. 82
جلسه 135. 90
جلسه 136. 98
جلسه 137. 104
جلسه 138. 105
جلسه 139. 112
جلسه 140. 119
جلسه 141. 126
جلسه. 134
جلسه 143. 142
جلسه 144. 150
جلسه 145. 158
جلسه 146. 165
جلسه 147. 173
جلسه 148. 180
جلسه 149. 186
جلسه 150. 194
جلسه 151. 202
جلسه 152. 209
جلسه 153. 217
جلسه 154. 223
جلسه 155. 233
جلسه 156. 242
جلسه 157. 247
جلسه 158. 255
جسله 159. 261
جلسه 160. 269
جلسه 161. 276
جلسه 162. 283
جلسه 163. 291
جلسه 164. 296
جلسه 165. 301
جلسه 166. 306
جلسه 167. 313
جلسه 168. 321
جلسه 169. 329
جلسه 170. 334
جلسه 171. 341
جلسه 172. 347
جلسه 173. 357
جلسه 174. 364
جلسه 175. 370
جلسه 176. 378
جلسه 177. 385
جلسه 178. 394
جلسه 179. 401
فهرست.. 409
کتاب های مرتبط
.jpg)
.jpg){kind=icon}
.jpg){kind=icon}
.jpg){kind=icon}
