صاحب عروه فرمودند: وکذا (لا یجب الحج) اذا توقف علی ارتکاب محرم کما اذا توقف علی رکوب دابة غصبیة أو المشي في الأرض المغصوبة، همانطوری که اگر یک واجب شرعی قبل از استطاعت بود و بعد شخص پول گیرش آمد می‌تواند حج برود و این حج منافات با آن واجب شرعی دارد و آن واجب شرعی سابق بر استطاعت از بین می‌رود و اگر بخواهد آن واجب سابق بر استطاعت را انجام دهد حج نمی‌تواند برود. مرحوم صاحب عروه فرمودند: آن واجب شرعی مقدم است ولو حج اهم باشد از نظر شارع، حالا می‌فرمایند حرام هم همینطور است. یعنی اگر قبل از استطاعت یک حکم شرعی بود و آن این است که دابه مغصوبه را سوار نشو، مشي در ارض مغصوبه نکن، این حکم شرعی است، وقتیکه این حکم شرعی متوجه انسان شد دیگر جائی نمی‌گذارد برای یک حکم شرعی دیگر که منافات با این داشته باشد. پس اگر شخص مستطیع شد و پول گیرش آمد و می‌تواند حج برود، اما این حج متوقف است بر اینکه از یک زمین غصبی عبور کند، حج واجب نیست. چون شخص شرعاً قادر نیست که از زمین غصبی عبور کند، وقتیکه شرعاً قادر نیست، اگر پول گیرش آمد و می‌تواند حج برود و راهش منحصر به این نیست که از این زمین غصبی عبور کند یا ماشین غصبی سوار شود، شارعی که به این شخص گفته ماشین غصبی سوار نشو، ممتنع می‌شود بر او و امتناع شرعی تعبدی رکوب ماشین غصبی است، مثل این می‌ماند که ماشین نباشد تا با آن به حج برود. این فرمایش صاحب عروه که می‌فرمایند فرقی نمی‌کند الزامی که قبل از استطاعت آمده و منافات دارد با حج رفتن، آن الزام به فعل باشد یا به ترک باشد. این فرمایش دلیل خاصی ندارد و آیه و روایتی ندارد و اجماعی در کار نیست وانما یک حرف است و آن اینکه شخصی که شارع به او یک امر الزامی کرده به فعل یا ترکی جائی نمی‌گذارد برای یک امری منافی با آن ولو آن امر دیگر اعم باشد عند الشارع. الکلام الکلام. همانطور که جماعتی اینجا را حاشیه کرده‌اند ایضاً، فرموده‌اند ملاک در اطاعت و معصیت که امرش منوط به ارتکاز عقلائی و سیره عقلائیه است، مناط در اطاعت و معصیت اهمیت و عدم اهمیت است. فرقی نمی‌کند که سبب اهم مقدم باشد مقارن یا مؤخر باشد، سبب مهم مقدم، مقارن یا مؤخر باشد. اگر از مولی احراز شد که این شيء اهم است در نظر مولی، آن وقت بخاطر اهمیت، عقلاء برداشت می‌کنند، این مولائی که این امر نزدش اهم است اگر تزاحم پیدا کرد با یک امری که به نظر مولی مهم است مقابل این اهم و در ردیف این اهم هم حتی نیست و پائین‌تر است از نظر اهمیت، آن امر را از نظر عقلائی مولی دست برداشته از آن، پس اگر بخواهد آن مهم را انجام دهد عصیان اهم است و بخواهد امر را انجام دهد اطاعت است و عصیان نسبت به مهم نیست. در اینکه فرقی نمی‌کند فرمایش صاحب عروه گیری ندارد که حرام و واجب فرقی نمی‌کند که مقدم باشد سببش، اما در اینکه هر دو السبب المتقدم یجب تقدیمه حتی ولو آن متأخر اهم باشد، تام نیست بدلیل اینکه یک مثالی که شاید متسالم علیها بین فقهاء باشد و بعنوان یک اصل مسلّم در کتب اصول و فقه ذکر می‌شود.

فهرست

 

جلسه 174. 5

جلسه 175. 12

جلسه 176. 20

جلسه 177. 27

جلسه 178. 33

جلسه 179. 40

جلسه 180. 48

جلسه 181. 56

جلسه 182. 63

جلسه 183. 69

جلسه 184. 77

جلسه 185. 85

جلسه 186. 91

جلسه 187. 97

جلسه 188. 103

جلسه 189. 111

جلسه 190. 119

جلسه 191. 126

جلسه 192. 133

جلسه 193. 139

جلسه 194. 146

جلسه 195. 154

جلسه 197. 160

جلسه 198. 168

جلسه 199. 176

جلسه 200. 186

جلسه 201. 193

جلسه 202. 201

جلسه 203. 209

جلسه 204. 217

جلسه 205. 225

جلسه 206. 236

جلسه 207. 243

جلسه 208. 254

جلسه 209. 262

جلسه 210. 268

جلسه 211. 273

جلسه 212. 281

جلسه 213. 288

جلسه 214. 293

جلسه 215. 302

جلسه 216. 308

جلسه 217. 313

جلسه 218. 320

جلسه 219. 325

جلسه 220. 333

جلسه 221. 338

جلسه 222. 344

جلسه 223. 351

جلسه 224. 356

جلسه 225. 363

جلسه 226. 369

جلسه 227. 375

جلسه 228. 381

جلسه 229. 388

جلسه 230. 396

فهرست     402