یک فرمایشی اینجا صاحب جواهر دارند در تعقیب فرمایش شیخ طوسی و ابن ادریس و محقق، صاحب عروه خلاصه‌اش فرموده‌اند که تفصیلش در جواهر ج 17 ص 391، صاحب عروه فرمودند: وقد یقال في صورة التعیین أن الحج الأول إذا کان فاسداً وانفسخت الاجارة لیکون لنفسه وقضائه في العام القابل أیضاً یکون لنا ولا یکون مُبرئاً لذمة المنوب عنه فیجب علی المستأجر استیجار حج آخر. این را اجیر کرده بود که امسال حج کند و اینهم رفت به حج و رفث در حج کرد و حجش فاسد شد، این حج فاسد بنابر تعیین مال منوب عنه نیست، به فرمایش شیخ طوسی و ابن ادریس که عبارت بعضی‌هایش خوانده شد. پس اگر هر دو سال برای نائب شد پس مستأجر باید یک نائب دیگر بگیرد برای حج. جواهر اینجا فرموده یدفعها منع انقلابه الیه نفسه، چیست دلیل اینکه این حج مال خودش می‌شود؟ این حج را به نیت منوب عنه انجام داده، دلیل روی قواعد عامه گفت برای منوب عنه نمی‌شود چون اجیر شده بود که حج صحیح انجام دهد و امسال، وقتیکه مخالفت کرد اجاره کرد عقد اجاره باطل شد و حج مال منوب عنه نمی‌شود، اما اینکه این حج که مال او نشد برای خود اجیر می‌شود، دلیل می‌خواهد.

بعد صاحب جواهر فرموده‌اند: فما في القواعد ومحکی المبسوط والخلاف والسرائر من إیجاب حجة ثالثة في المطلقة في غیر محله. حالا اگر اجاره مطلق بود. اجیر شده بودند به معین امسال که حجی برای میت انجام دهد و افساد کرد، حج دوم را انجام داد بنابر اینکه حج اول باطل است و حج دوم هم عقوبت برای آن است. آقایان شیخ طوسی و چند نفر دیگر فرموده بودند که این شخص باید حج سوم انجام دهد چون هنوز نائب است و بنا نبوده فقط آن سال را حج کند و حج اول هم که برای منوب عنه نشد علی القاعدة العامة و حج دوم هم که عقوبت است و برای منوب عنه نیست، پس هنوز طبق عقد اجاره برای منوب عنه حج انجام نداده، پس باید یک حج سومی انجام دهد. صاحب جواهر فرموده‌اند بنابر ایجاب حجة ثالثة في المطلقة في غیر محله. چرا في غیر محلّه؟ ما در اینجا اطلاق مقامی داریم. اگر یک حج سومی واجب بود می‌فرمودند. دلیل در آن دو صحیحه اسحاق بن عمار گفت نائب شد که حج انجام دهد و رفث کرد، حضرت فرمودند حج کند و یک بدنه بکشد و سال دیگر حج کند، نفرمودند یک حج سوم انجام دهد و مقتضای اطلاق این است که حج سوم نمی‌خواهد و به نظر می‌رسد که حرف صاحب جواهر في محله است که حج سوم می‌خواهد چون حضرت در بیان مقام تکلیف این اجیر هستند. همه چیز را فرمودند. اگر بنا بود که اجیر حج دیگری انجام دهد می‌گفتند و اینکه نگفتند دلیل این است و ظهور عقلائی دارد که غیر از این چیزی تکلیف نیست.

صاحب عروه اینجا یک جواب دیگری داده، می‌فرمایند: حتی اگر بگوئیم حج اول می‌شود مال نائب که افساد کرده و بگوئیم حج دوم بدل حج اول است اما لازمه‌اش این نیست که حج دوم هم مال نائب است نه، شاید مال منوب عنه باشد. از کجا این مسلّم شده؟ پس اگر دلیل نگفت مال نائب است، چه گیری دارد که بگوئیم مال منوب عنه است. ایشان می‌فرمایند: وفیه ایضاً ما عرفت من أنّ الثاني واجب بعنوان اعادة الأول وکون الأول بعد انفساخ الاجارة بالنسبة الیه کون الأول لنفسه لا یقتضي کون الثاني لنفسه وإن کان بدلاً عنه (دلیل فرمود: حج اول شد مال نائب و حج دوم بدل حج اول است. اما آیا این معنایش است که حج دوم هم مال نائب است یا نه؟ شاید اینطور باشد که چون حج اول فاسد شد و شد مال نائب پس نائب حجی برای منوب عنه انجام نداده و حج دوم بدل حج اول است که می‌شود برای منوب عنه، چه گیری دارد؟) لأنّه بدل عنه بالعنوان المنوي لا بما صار الیه بعد الفسخ. این چون نیت کرده بود برای منوب عنه، این بدلش است. پس دومی می‌شود برای منوب عنه و بدل بعنوان منوي است نه بدل اینکه بعد از ابطال شد مال خودش، ظاهراً حرف بدی نیست. یعنی دلیل همینقدر می‌گوید، بر فرض این را خود صاحب عروه هم قبول ندارند. عرض شد مشهور هم نفرموده‌اند و فرمودند حج اول طبق روایت مال منوي عنه است و هي للأول تامة. اما بنابر اینکه اولی باطل شد، دلیل می‌گوید آن اولی که باطل نه، دومی را بعنوان اعاده اول انجام دهد، اولی منوي بود برای منوب عنه، پس دومی هم می‌شود برای منوب عنه، این معنایش نیست که اولی بعد از باطل شدن، چون شد برای نائب، پس دومی هم می‌شود برای نائب نه، دومی هم می‌شود برای منوب عنه.

صاحب عروه حالا یک تفریعی می‌کنند. فرموده‌اند: هذا والظاهر عدم الفرق في الأحکام المذکورة بین کون الحج الأول المستأجر علیه واجباً أو مندوباً. به این پول که داده بودند که حجة الإسلام از منوب عنه انجام دهد و رفث کرد باید تمامش کند و بدنه بکشد و حج دوم را انجام دهد، حجة الإسلام نبود حج نذری بود، حج مستحبی بود و افساد کرد همین است و الظاهر عدم الفرق. چرا؟ بخاطر حرفی که مکرر شد. از اول تا آخر فقه هم در صدها نه ده‌ها مسأله در کتب مثل جواهر که مسائل متعدد دارد جاری است و آن این است که در اصل عبادت و معاملات و ایقاعات و اجزاء و شرائط و موانعش و قواطعش و احکامش، هر چه که در دلیل وارد شد، ظاهرش این است که مال این شيء است نه بعنوان وجوب یا استحبابش یا اینکه این وجوب نذری یا استطاعتی یا وجوب معامله‌ای و عقد اجاره‌ای است، استحبابش به چه جهت است، مکروه هست یا نیست، وقتیکه گفته می‌شود در نماز این حکم است، اگر این کار را کردی باید سجده سهو کنی و یا اگر اینطور شد، تشهد منسي انجام دهی و دیگر احکام، فرقی نمی‌کند که نماز خودش یا دیگری باشد و این یک حرفی است عام که در همه جا می‌آید که یکی هم اینجاست و دلیل خاص هم ندارد و فرقی نمی‌کند که منوب عنه حجة الإسلام داده یا نذری یا هر حجی دیگر بوده. ظاهراً روشن است و حرفی دیگر ندارد.