این تعیین و تخییری که دیروز عرض شد صاحب جواهر فرموده بودند، شخصی که تازه آمده به مکه مکرمه و یک ماه یا بیشتر و کمتر از یک سال و دو سال مانده و قصد مجاورت دارد ایام حج است و می‌خواهد حج تمتع انجام دهد باید از حرم بیرون برود و از آنجا احرام ببندد برای عمره تمتع و بیاید، قدر مسلمش این است که باید برود از خارج از حرم احرام ببندد اما آیا آنجائی که از آن احرام می‌بندد و مخیر است بین یکی از مواقیت خمسة یا معین است بر او که از میقاتی که مُهل أرضه است از آنجا احرام ببندد، اگر شک شد و نوبت به اصل عملی رسید صاحب جواهر فرموده‌اند اگر برود از مُهل أرض احرام ببندد یقیناً احرامش صحیح است اما اگر از میقات دیگر احرام ببندد چون احتمال می‌دهد که واجب باشد که از مُهل أرض احرام ببندد، شک دارد که آیا احرامش صحیح است یا نه؟ پس باید اخذ به یقین کند. عرض شد که نظائر این در موارد مختلفه هست که اگر امر دائر شد بین اقل و اکثر، اقل مسلّم است و اکثر مشکوک است، لا یعلمون است و لا بیان است، قبح العقاب بلا بیان و رفع ما لا یعلمون آن را برمی‌دارد. اینجا هم همین است. اقل که الإحرام من أيّ إحرام کان، الإحرام من المیقات مسلّم است اما آیا باید این احرامی که از میقات می‌بندد باید میقات مُهل أرض بالخصوص باشد؟ شک دارد یعلمون است نه لا یعلمون، بیان شرع به او رسیده که میقات مُهل أرض باشد، پس قبح العقاب بلا بیان و رفع ما لا یعملون او را می‌گیرد و می‌شود اصل عدم وجوب الإحرام از مُهل أرض وقتیکه این شد ضم وجدان به اصل می‌کنیم یا ضم الدلیل به اصل، دلیل است که باید از مکه بیرون برود و از میقات احرام ببندد، اصل می‌گوید از میقات مخصوص که مهل ارض باشد واجب نیست، پس مخیر به این است که از هر کدام از مواقیت که می‌خواهد احرام ببندد، همیشه اگر شک در امتثال بود اینجا جای احتیاط است اما اگر شک در اشتغال بود اینجا جای برائت است. این شخص می‌داند اشتغل ذمّته بأن یخرج من مکة ویحرم من میقات این مقدار مسلّم است اما شک دارد که آیا واجب است که میقات مُهل درض باشد؟ اصل عدمش است. گرچه عرض شد که این مسأله تا زمان صاحب جواهر ایشان در موارد مختلفه، مختلف فرموده است. در همین جائی که شک در امتثال است ولو مسبب باشد از شک در اشتغال مکرر احتیاط فرموده‌اند که یکی هم مورد ما نحن فیه که صاحب جواهر فرموده‌اند فیتعیّن، اما مقتضای قاعده این است چون لا یعلمون است و اگر ما بخواهیم این شک در امتثال‌ها که مسبب از شک در اشتغال است بگوئیم احتیاط، این فقهی که بأیدینا است صدها مسأله‌اش باشد عوض شود همانطور که عرض شد. باید تمام شروط و اجزاء و موانع و قواطع مشکوکه را بگوئیم که لازم است که مراعاتش کنیم. چه در وضوء و غسل و تطهیر و عبادات و عقود و معاملات، هر جا شک کردیم که فرض کنید ماضویّت شرط است در عقد، عربیّت شرط است در عقد، تقدیم ایجاب بر قبول شرط است در عقد یا نه و هکذا چیزهای دیگر، هر جا که شک کردیم چون شک در امتثال است و در باب عقود و بیع شک در باب انتقال است، اما شک در انتقال مسبب از شک در مقدار اشتغال است در آنجا که اصل عدم جاری شود آن وقت احراز تعبدی شده، امتثال یعنی شک در امتثال نیست.
فهرست
جلسه 749. 5
جلسه 750. 13
جلسه 751. 21
جلسه 752. 27
جلسه 753. 33
جلسه 754. 39
جلسه 755. 44
جلسه 756. 51
جلسه 757. 56
جلسه 758. 63
جلسه 759. 72
جلسه 760. 78
جلسه 761. 85
جلسه 762. 92
جلسه 763. 100
جلسه 764. 106
جلسه 765. 114
جلسه 766. 120
جلسه 767. 129
جلسه 768. 137
جلسه 769. 143
جلسه 770. 150
جلسه 771. 160
جلسه 772. 168
جلسه 773. 176
جلسه 774. 183
جلسه 775. 188
جلسه 776. 190
جلسه 777. 190
جلسه 778. 190
جلسه 779. 190
جلسه 780. 190
جلسه 781. 190
جلسه 782. 190
جلسه 783. 190
جلسه 784. 190
جلسه 785. 190
جلسه 786. 190
جلسه 787. 190
جلسه 788. 190
جلسه 789. 190
جلسه 790. 190
جلسه 791. 190
جلسه 792. 190
جلسه 793. 190
جلسه 794. 190
جلسه 795. 190
جلسه 796. 190
جلسه 797. 190
جلسه 798. 190
جلسه 799. 190
جلسه 800. 190
جلسه 801. 190
جلسه 802. 190
جلسه 803. 190
جلسه 804. 190
فهرست.. 190
کتاب های مرتبط
.jpg)
.jpg){kind=icon}
.jpg){kind=icon}
.jpg){kind=icon}
