این تعیین و تخییری که دیروز عرض شد صاحب جواهر فرموده بودند، شخصی که تازه آمده به مکه مکرمه و یک ماه یا بیشتر و کمتر از یک سال و دو سال مانده و قصد مجاورت دارد ایام حج است و می‌خواهد حج تمتع انجام دهد باید از حرم بیرون برود و از آنجا احرام ببندد برای عمره تمتع و بیاید، قدر مسلمش این است که باید برود از خارج از حرم احرام ببندد اما آیا آنجائی که از آن احرام می‌بندد و مخیر است بین یکی از مواقیت خمسة یا معین است بر او که از میقاتی که مُهل أرضه است از آنجا احرام ببندد، اگر شک شد و نوبت به اصل عملی رسید صاحب جواهر فرموده‌اند اگر برود از مُهل أرض احرام ببندد یقیناً احرامش صحیح است اما اگر از میقات دیگر احرام ببندد چون احتمال می‌دهد که واجب باشد که از مُهل أرض احرام ببندد، شک دارد که آیا احرامش صحیح است یا نه؟ پس باید اخذ به یقین کند. عرض شد که نظائر این در موارد مختلفه هست که اگر امر دائر شد بین اقل و اکثر، اقل مسلّم است و اکثر مشکوک است، لا یعلمون است و لا بیان است، قبح العقاب بلا بیان و رفع ما لا یعلمون آن را برمی‌دارد. اینجا هم همین است. اقل که الإحرام من أيّ إحرام کان، الإحرام من المیقات مسلّم است اما آیا باید این احرامی که از میقات می‌بندد باید میقات مُهل أرض بالخصوص باشد؟ شک دارد یعلمون است نه لا یعلمون، بیان شرع به او رسیده که میقات مُهل أرض باشد، پس قبح العقاب بلا بیان و رفع ما لا یعملون او را می‌گیرد و می‌شود اصل عدم وجوب الإحرام از مُهل أرض وقتیکه این شد ضم وجدان به اصل می‌کنیم یا ضم الدلیل به اصل، دلیل است که باید از مکه بیرون برود و از میقات احرام ببندد، اصل می‌گوید از میقات مخصوص که مهل ارض باشد واجب نیست، پس مخیر به این است که از هر کدام از مواقیت که می‌خواهد احرام ببندد، همیشه اگر شک در امتثال بود اینجا جای احتیاط است اما اگر شک در اشتغال بود اینجا جای برائت است. این شخص می‌داند اشتغل ذمّته بأن یخرج من مکة ویحرم من میقات این مقدار مسلّم است اما شک دارد که آیا واجب است که میقات مُهل درض باشد؟ اصل عدمش است. گرچه عرض شد که این مسأله تا زمان صاحب جواهر ایشان در موارد مختلفه، مختلف فرموده است. در همین جائی که شک در امتثال است ولو مسبب باشد از شک در اشتغال مکرر احتیاط فرموده‌اند که یکی هم مورد ما نحن فیه که صاحب جواهر فرموده‌اند فیتعیّن، اما مقتضای قاعده این است چون لا یعلمون است و اگر ما بخواهیم این شک در امتثال‌ها که مسبب از شک در اشتغال است بگوئیم احتیاط، این فقهی که بأیدینا است صدها مسأله‌اش باشد عوض شود همانطور که عرض شد. باید تمام شروط و اجزاء و موانع و قواطع مشکوکه را بگوئیم که لازم است که مراعاتش کنیم. چه در وضوء و غسل و تطهیر و عبادات و عقود و معاملات، هر جا شک کردیم که فرض کنید ماضویّت شرط است در عقد، عربیّت شرط است در عقد، تقدیم ایجاب بر قبول شرط است در عقد یا نه و هکذا چیزهای دیگر، هر جا که شک کردیم چون شک در امتثال است و در باب عقود و بیع شک در باب انتقال است، اما شک در انتقال مسبب از شک در مقدار اشتغال است در آنجا که اصل عدم جاری شود آن وقت احراز تعبدی شده، امتثال یعنی شک در امتثال نیست.

فهرست

جلسه 749. 5

جلسه 750. 13

جلسه 751. 21

جلسه 752. 27

جلسه 753. 33

جلسه 754. 39

جلسه 755. 44

جلسه 756. 51

جلسه 757. 56

جلسه 758. 63

جلسه 759. 72

جلسه 760. 78

جلسه 761. 85

جلسه 762. 92

جلسه 763. 100

جلسه 764. 106

جلسه 765. 114

جلسه 766. 120

جلسه 767. 129

جلسه 768. 137

جلسه 769. 143

جلسه 770. 150

جلسه 771. 160

جلسه 772. 168

جلسه 773. 176

جلسه 774. 183

جلسه 775. 188

جلسه 776. 190

جلسه 777. 190

جلسه 778. 190

جلسه 779. 190

جلسه 780. 190

جلسه 781. 190

جلسه 782. 190

جلسه 783. 190

جلسه 784. 190

جلسه 785. 190

جلسه 786. 190

جلسه 787. 190

جلسه 788. 190

جلسه 789. 190

جلسه 790. 190

جلسه 791. 190

جلسه 792. 190

جلسه 793. 190

جلسه 794. 190

جلسه 795. 190

جلسه 796. 190

جلسه 797. 190

جلسه 798. 190

جلسه 799. 190

جلسه 800. 190

جلسه 801. 190

جلسه 802. 190

جلسه 803. 190

جلسه 804. 190

فهرست.. 190