وجه اینکه سهم امام را باید به فقیه جامع الشرائط داد یا به اذن او تصرف کرد و بدون آن جائز نیست. چند وجه برایش ذکر شده که اگر یکی از وجوه مذکوره تام بود فبها که تام هست، اما اگر یکی از وجوه مذکوره تام نبود مقتضای اطلاقات سر جای خودش است که می‌تواند شخص ما یک سهم امامu را به مواردش بدون اذن مجتهد بدهد. البته این فرضی است که ظاهراً قائلی در عصور متأخره ندارد. حالا باید وجوه ذکر شده یک یک بررسی شود. البته خود اصل این مطلب بعد از یک مسأله دیگر است که مفروق عنهاست و انشاء الله در آینده مستقلاً صحبت می‌شود و آن این است که روایات تحلیل حمل بر قضیه خارجیه وقتی برای یک زمان خاص و برای آن مورد شود که قضیه حقیقیه نباشد که اگر آن باشد نوبت به این مسأله نمی‌رسد. بنابر اینکه روایات تحلیل خاص به زمان معصومین بوده پس خمس تحلیل نشده است و باید داد. آنوقت سهم امامش باید به اذن مجتهد داد یا به دست مجتهد که آن مسأله می‌آید. و چون مفروق عنه بوده در عروه مطرح شده است. چون مسلّم بوده که روایات تحلیل مال یک زمان خاص بوده است.
فهرست
جلسه 343. 5
جلسه 344. 14
جلسه 345. 22
جلسه 346. 30
جلسه 347. 39
جلسه 348. 44
جلسه 349. 50
جلسه 350. 58
جلسه 351. 65
جلسه 352. 73
جلسه 353. 80
جلسه 354. 87
جلسه 355. 95
جلسه 356. 103
جلسه 357. 112
جلسه 358. 122
جلسه 359. 128
جلسه 360. 135
جلسه 361. 144
جلسه 362. 151
جلسه 363. 159
جلسه 364. 165
جلسه 365. 171
جلسه 366. 180
جلسه 367. 188
جلسه 368. 196
مسأله 369. 203
جلسه 370. 211
جلسه 371. 218
جلسه 372. 226
جلسه 373. 232
جلسه 374. 239
جلسه 375. 246
جلسه 376. 254
جلسه 377. 264
جلسه 378. 270
جلسه 379. 281
جلسه 380. 289
جلسه 381. 295
جلسه 382. 303
جلسه 383. 313
جلسه 384. 321
جلسه 385. 330
جلسه 386. 341
جلسه 387. 351
جلسه 388. 359
جلسه 389. 368
جلسه 390. 376
جلسه 391. 384
جلسه 392. 394
جلسه 393. 404
جلسه 394. 411
فهرست.. 418
کتاب های مرتبط
.jpg)
.jpg){kind=icon}
.jpg){kind=icon}
.jpg){kind=icon}
