وجه اینکه سهم امام را باید به فقیه جامع الشرائط داد یا به اذن او تصرف کرد و بدون آن جائز نیست. چند وجه برایش ذکر شده که اگر یکی از وجوه مذکوره تام بود فبها که تام هست، اما اگر یکی از وجوه مذکوره تام نبود مقتضای اطلاقات سر جای خودش است که می‌تواند شخص ما یک سهم امامu را به مواردش بدون اذن مجتهد بدهد. البته این فرضی است که ظاهراً قائلی در عصور متأخره ندارد. حالا باید وجوه ذکر شده یک یک بررسی شود. البته خود اصل این مطلب بعد از یک مسأله دیگر است که مفروق عنهاست و انشاء الله در آینده مستقلاً صحبت می‌شود و آن این است که روایات تحلیل حمل بر قضیه خارجیه وقتی برای یک زمان خاص و برای آن مورد شود که قضیه حقیقیه نباشد که اگر آن باشد نوبت به این مسأله نمی‌رسد. بنابر اینکه روایات تحلیل خاص به زمان معصومین بوده پس خمس تحلیل نشده است و باید داد. آنوقت سهم امامش باید به اذن مجتهد داد یا به دست مجتهد که آن مسأله می‌آید. و چون مفروق عنه بوده در عروه مطرح شده است. چون مسلّم بوده که روایات تحلیل مال یک زمان خاص بوده است. 

فهرست

جلسه 343. 5

جلسه 344. 14

جلسه 345. 22

جلسه 346. 30

جلسه 347. 39

جلسه 348. 44

جلسه 349. 50

جلسه 350. 58

جلسه 351. 65

جلسه 352. 73

جلسه 353. 80

جلسه 354. 87

جلسه 355. 95

جلسه 356. 103

جلسه 357. 112

جلسه 358. 122

جلسه 359. 128

جلسه 360. 135

جلسه 361. 144

جلسه 362. 151

جلسه 363. 159

جلسه 364. 165

جلسه 365. 171

جلسه 366. 180

جلسه 367. 188

جلسه 368. 196

مسأله 369. 203

جلسه 370. 211

جلسه 371. 218

جلسه 372. 226

جلسه 373. 232

جلسه 374. 239

جلسه 375. 246

جلسه 376. 254

جلسه 377. 264

جلسه 378. 270

جلسه 379. 281

جلسه 380. 289

جلسه 381. 295

جلسه 382. 303

جلسه 383. 313

جلسه 384. 321

جلسه 385. 330

جلسه 386. 341

جلسه 387. 351

جلسه 388. 359

جلسه 389. 368

جلسه 390. 376

جلسه 391. 384

جلسه 392. 394

جلسه 393. 404

جلسه 394. 411

فهرست.. 418